مرسوم رئاسي لتنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية قريباً

أكد القيادي في حركة فتح، عبدالله عبدالله، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية، في الفترة المقبلة، تطبيقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا التي حلت المجلس التشريعي، في نهاية ديسمبر 2018.
وقال عبدالله، وفقاً لموقع "24"، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصدر مرسوماً رئاسياً وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا، يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية حسب صلاحياتها التحضير لهذه الانتخابات وهي تحتاج لثلاثة شهور، حتى تنجز مهامها".
وتابع "علينا العودة للشعب في ظل المماطلة والتسويف والتعقيدات التي تضعها حركة حماس، وغياب الإرادة لدى حماس لإنهاء انقسامها، سنعود للشعب وهو من يختار من يحكمه وفق صناديق الاقتراع".
وقال عبدالله: "وفق قانون التمثيل النسبي، فإن الفصيل الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة هو الذي سيحصل على أكثر الأصوات، شرط أن يكون الجميع شركاء فيها، وبعد ذلك نستكمل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإعمار ما دُمر في غزة، وبناء المؤسسات الفلسطينية".
وعن مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، التي وافقت عليها حركة حماس، قال عبدالله، إن "الحركة ستسلم ردها للفصائل الفلسطينية من خلال الوفد المكلف بإنهاء الانقسام".
وأضاف "لسنا بحاجة لإضاعة الوقت والعودة للمربع الأول، والبحث عن آليات جديدة ما دام في العام 2017 وقعنا اتفاق بين فتح وحماس، ووافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية، وبدأنا تطبيق ذلك الاتفاق بجداول زمنية وتواريخ محددة، إلى أن وقع حادث محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد في وقت سابق من اليوم، أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وقال عباس أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس "نرفض إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية وفي حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".
هذا وتعهّد نتنياهو مؤخراً، بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وقال آنذاك "ذلك يتطلب تكليفي بمهمة تشكيل الحكومة والتوصل لائتلاف حكومي يلتزم بهذه المبادئ (ضم الضفة)، بالإضافة إلى استعدادات عسكرية وأمنية". وأضاف نتنياهو بالقول: "التقديرات تؤكد أن إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام سيتم بعيد الانتخابات مباشرة، وربما أيام معدودة بعد الانتخابات المقبلة".
وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية".
وتابع أنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأمريكية بطرح "صفقتها"، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية "أمنية وتاريخية" بالضفة الغربية.
يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة أدانتا تصريحات نتنياهو ومحاولاته فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.