بعد أيام.. "السيادي السوداني" يحسم ملف تعيين رئيس القضاء والنائب العام

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان عن توافقها على أسماء المرشحين لمنصب رئيس القضاء والنائب العام، مبينة أن الأسبوع المقبل سيحسم أمر تعيينهم من قبل المجلس السيادي.
وقال فيصل بابكر القيادي بالحرية والتغيير، ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن لجنة الترشيحات سترفع اسم مرشح واحد لكل منصب بعد أن تم التوافق، مؤكداً أن الاختيار لهذه المناصب تم وفق الكفاءة وليس الانتماءات السياسية.
مشيراً إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير سيعتمد الأسماء ليتم رفعها للمجلس السيادي لاعتمادها في شكلها النهائي.
وفي ذات السياق، قال وجدي صالح الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، إن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام سيتم في حينه، كاشفاً عن اجتماع مرتقب للمجلس المركزي للحرية والتغيير لمناقشة عدد من الأجندة المطروحة في جدول الأعمال.
مرحلة انتقالية
وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري
وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
حمدوك يؤدي اليمين الدستورية
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
المسيرة التعليمية
وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
خبرة تزيد عن 30 عامًا
ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.
المسيرة المهنية
وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.
وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.