الإفراج عن 403 سجناء بعفو رئاسي وشرطي

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (146) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (257) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وكما يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، شروط الإفراج بالعفو عن المسجونين، والتي جاءت:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
- إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة.
- أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التى يشملها القرار الجمهورى الصادر بالعفو.
على أن تكون مناسبته في كل عام:
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد النصر فى السادس من أكتوبر
- عيد الفطر المبارك
- عيد الأضحى المبارك
أما الإفراج الشرطي عن المسجونين فتكون شروطه كالتالي:
- أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية.
- قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.
- أن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.. على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة.
- إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
- وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها ( وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة ).
- إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.