الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات جديدة على فنزويلا

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات دولية جديدة ضد فنزويلا، حيث صوتت دول أمريكا اللاتينية لملاحقة قادة النظام وربما تسليمهم، وفق ما جاء بمحطة "keyt" التلفزيونية.
وحسب المحطة التلفزيونية، قال مسؤول وزارة الخارجية، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تريد كسب مزيد من الدول في صفها، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المحاصر وإبقاء فنزويلا في دائرة الضوء بينما يجتمع العالم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف المسؤول: "نريد أن نتأكد من أن مسألة الانتقال في فنزويلا تظل على رأس جدول الأعمال الدولي".
وأوضح: "كانت هناك لحظات ... في الأشهر الستة الماضية، حيث قال الناس: أوه، (الإدارة) لا تهتم بفنزويلا. هذا خطأ، هذا خطأ دائمًا. على العكس من ذلك، سوف يأتي هذا الأسبوع كثيرًا".
وقال المسؤول الذي تحدث في الخلفية: "نطلب أيضًا من الاتحاد الأوروبي فرض نوع العقوبات التي فرضناها، والبرازيل، وكندا".
وتحدث المسؤول، قبل فترة وجيزة من تصويت منظمة البلدان الأمريكية على الاحتجاج بمعاهدة المساعدة المتبادلة التي لم يتم إطلاقها منذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الضغط على نظام "مادورو".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن اجتماع رؤساء الحكومات يوم الأربعاء سيركز أيضًا على فنزويلا.
'اتخاذ إجراءات متضافرة'
وتابع مسؤول وزارة الخارجية، أن الهدف الأساسي لإدارة "ترامب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة "هو الحصول على عمل متضافر، وبدا احتمال إجراء محادثات مع نظام مادورو بعيدًا".
وتسائل المسؤول، أنه: "هل يمكن أن يعود الناس إلى الطاولة؟ إجابتي هي نعم، ولكن فقط إذا كانت هناك إشارة واضحة من جانب النظام بأن هناك مصلحة واضحة في العودة إلى تحول سياسي، ولم يتم رؤيته حتى الآن".
وقال مسؤول وزارة الخارجية، إن منظمة البلدان الأمريكية اجتمعت في وقت لاحق من يوم الاثنين للاحتجاج على معاهدة ريو، والتي تتضمن مادة تنص على أن الهجوم ضد واحد يعتبر هجومًا على الجميع، مضيفًا، أن المعاهدة تعمل "كآلية تنسيق مفيدة للغاية للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعقوبات التي نود أن نرى المزيد من الدول تفرضها".
في تصويت 16-1، وافقت منظمة البلدان الأمريكية على أنها ستعمل على ملاحقة المسؤولين في حكومة "مادورو" ومتابعتهم وتسليمهم، والمتهمين بالفساد، والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وتهريب المخدرات والانتماء إلى منظمات إجرامية عابرة للحدود.
بموجب الاتفاق، يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم في جميع البلدان الستة عشر. كانت أوروجواي هي الوحيدة التي صوتت ضدها، بينما تغيبت كوبا عن التصويت وامتنعت ترينيداد وتوباغو عن التصويت.
"التحركات الحربية"
وضع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الأساس لاستناد معاهدة ريو في 11 سبتمبر، عندما أوضح، أن فنزويلا تشكل تهديدًا إقليميًا.
وقال "بومبيو": "تحركات الجيش الفنزويلي الأخيرة للنشر على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك وجود جماعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية في الأراضي الفنزويلية تدل على أن نيكولاس مادورو لا يمثل تهديدًا للشعب الفنزويلي فحسب، بل إن أفعاله تهدد سلام و أمن جيران فنزويلا".
وأضاف: "تستمر السياسات الاقتصادية الكارثية والقمع السياسي في دفع أزمة اللاجئين غير المسبوقة هذه، مما يجهد قدرة الحكومات على الاستجابة".
وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن معاهدة ريو ستساعد الدول على تأسيس الأساس القانوني لفرض عقوبات على نظام "مادورو".
وأوضح المسؤول، أن عددًا من الدول ليس لديها القوانين المحلية المعمول بها لتبرير فرض العقوبات. وأن توقيع المعاهدة سيمنح تلك الدول السلطة القانونية للقيام بذلك.
كما قال المسؤول: "سيكونون قادرين على القول إنهم ملتزمون بمعاهدة ريو. بمجرد التوقيع على المعاهدة يصبح القانون ملزم للبلاد".