محمد مجدي المحامي : تقدمت بطلب للنائب العام لازام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم كافة تقارير الفساد لاسترداد اموال الدولة المنهوبة .

تقدم المحامي محمد مجدي صالح المدعي بالحق المدني عن 50 مواطن .. وصاحب دعوى تطالب كافة رموز الفساد بالنظام السابق برد كافة الاموال التي استوليا عليها خلال فترة عملهم بالحكومة للخزانة العامة للدولة .. بطلب للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام يلزم فيه مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم كافة التقارير التي قام الجهاز باعدادها عن قضايا الفساد ..لامتناعهم عن تنفيذ قرار محكمة مدني جنوب القاهرة الدائرة الاولى ((حكومة)) الصادر بهذا المضمون .

اكد المحامي انه اقام دعواه ضد كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق و حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و محمدابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و احكد المغربي وزير الاسكان السابق و زهير جرانة وزير السياحة السابق و رجل الاعمال احمد عز امين تنظيم الحزب الوطني المنحل لازالهم جميعا برد كافة اموال الشعب و الدولة التي قاموا بالاستيلاء عليها اثناء فترة توليهم وظائف عامة هامة في الدولة .





و اضاف انه تم نظر الدعوى بجلسة 2 مايو الماضي و قررت هيئة المحكمة تاجيل الدعوى لشهر يونيو الماضي للاطلاع ثم اجلتها مرتين بشهر يوليو و سبتمبر الجاري لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات صورة رسمية من تلك التقارير السابق تقديمها في قضايا فساد رموز النظام الاسبق و التي صدرت ضدهم فيها احكاما بالسجن المشدد.. و تم اعلان مسئولى الجهاز بذلك القرار مرتين و لم ينفذ و عندما ارسلنا الاخطار للمرة الثلاثة من خلال المحضر رفضوا استلامه و سجل ذلك الرفض بطريقة رسمية على صحيفة الدعوى .

واوضح محمد مجدي بانه لم يجد سوي تلك الطريقة لتقديم طلب للنائب العام و ليس بلاغ باعتبار ان الدعوي التي اقامها تتعلق بشق مدني و ليس جنائي ..حيتي يمكن استكمال تداول الدعوى الدعوى بالجلسات القادمة و ان يصدر حكما ملزما ضد كافة المدعي عليهم برد تلك الاموال المنهوبة