محام يطلب من النائب العام إلزام جهاز المحاسبات

بتقديم تقارير فساد النظام السابق

محمد مجدى أعلن المحامي محمد مجدي صالح المدعي بالحق المدني عن 50 مواطنا.. وصاحب دعوي تطالب كافة رموز الفساد بالنظام السابق برد كافة الاموال التي استولوا عليها خلال فترة عملهم بالحكومة للخزانة العامة للدولة.. حيث تقدم بطلب للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لالزام مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم كافة التقارير التي قام الجهاز باعدادها عن قضايا الفساد.. لامتناعهم عن تنفيذ قرار محكمة مدني جنوب القاهرة الدائرة الاولي »حكومة« الصادر بهذا المضمون.
أكد المحامي انه اقام دعواه ضد كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق و زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الاعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل لإلزامهم جميعا برد جميع أموال الشعب والدولة التي قاموا بالاستيلاء عليها أثناء فترة توليهم وظائف عامة هامة في الدولة.
واضاف انه تم نظر الدعوي بجلسة 2 مايو الماضي وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوي لشهر يونيو الماضي للاطلاع ثم اجلتها مرتين بشهر يوليو وسبتمبر الجاري لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات صورة رسمية من تلك التقارير السابق تقديمها في قضايا فساد رموز النظام الاسبق والتي صدرت ضدهم فيها احكام بالسجن المشدد.. وتم اعلان مسئولي الجهاز بذلك القرار مرتين ولم ينفذ وعندما ارسلنا الاخطار للمرة الثالثة من خلال المحضر رفضوا استلامه وسجل ذلك الرفض بطريقة رسمية علي صحيفة الدعوي.. واوضح محمد مجدي بانه لم يجد سوي تلك الطريقة لتقديم طلب للنائب العام و ليس بلاغا باعتبار ان الدعوي التي اقامها تتعلق بشق مدني وليس جنائيا.. حتي يمكن استكمال تداول الدعوي بالجلسات القادمة و ان يصدر حكم ملزم ضد كافة المدعي عليهم برد تلك الأموال المنهوبة.