بالأسماء.. تعرف على المناصب المنظمة لمجلس الدولة

عند حلول منتصف سبتمبر من كل عام، تبدأ الحركة القضائية في التغيير سواء بالعزل أو الترقية أو تقليد مناصب مماثلة، ويحرص كلا من المستشارين وكذلك المواطنين علي متابعة تلك الحركة، والتعرف علي الحركة القضائية الداخلية الخاصة بمجلس الدولة.
لابد أولا من التعرف علي الهيكل التنظيمي الأساسي للمجلس وكذلك الإدارات الهامة التي يرتقب كل مستشار الاشتغال بأحدهم، وهل ستشهد تلك القطاعات أي تغيير قضائي مثل حركة الدوائر، أم ان المستشارين الحاليين هم من سيتابع سير العمل داخل المجلس.
ورصدت "الفجر" أبرز المناصب والهيئات وهم كالأتي:
أولا: منصب رئيس مجلس الدولة
وشغل هذا المنصب المستشار محمد حسام الدين، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، منذ أيام قليلة، بتوليه المنصب خلفا للمستشار احمد أبو العزم، وسيبدأ الرئيس الجديد بمباشره عمله بدء من الغد.
ثانيا: محكمة القضاء الإداري
وكان يرأسها المستشار يسرى الشيخ، وتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل الذى اكتمل عطاؤه هذا العام.
ثالثا: قسم التشريع
وترأسه المستشار أنور خليل، خلفا للمستشار حسن شلال الذى ترأس قسم التشريع وتم تصعيده لمحكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي، وانضم "خليل" هذا العام لعضوية المجلس الخاص.
رابعا: المحاكم الإدارية والتأديبية
كان يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أحمد موسي، عقب تصعيد المستشار يحي خضري والذي كان يتولي هذا المنصب، والمستشار أحمد عبد التواب يتولي حاليا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.
خامسا: إدارة التفتيش الفني
تولي المستشار يحي خضري رئاسة التفتيش الفني، خلفا المستشار ربيع الشبراوى الذى اكتمل عطاؤه هذا العام.
سادسا: هيئة المفوضين
وكان يرأس هيئة المفوضين المستشار ممدوح صديق واكتمل عطاؤه أول يوليو، وتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذى كان يرأس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا خلفا له، قبل توليه رئاسة المجلس.
وبعد جميع تلك التصعيدات والتنقلات والتوسع في الحركة القضائية الداخلية للمجلس، غدا، سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد والنهائي، لبدء العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.