بالأسماء.. التشكيل الجديد للمجلس الخاص وتوزيع الاختصاصات بمجلس الدولة

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ترتيب وتنظيم المناصب لأعضاء المجلس الخاص كلٌ وفقا ترتيب الأقدمية، والذي يتغير بخروج أحد أعضائه، ومع انتهاء العام القضائى وبدء العطلة الصيفية للقضاة، تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة لسن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة.
ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا، إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك رئيس الجمهورية في اختيار أي عضو من الأعضاء السبعة الجدد بالمجلس الخاص وفق قانون الهيئات القضائية الجديد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل المجلس الخاص الجديد اعتبارا من أول يوليو طبقا بما ورد بترتيب المناصب للائحة الداخلية لمجلس الدولة، المستشار يسرى الشيخ والذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى ويتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل الذي يكتمل عطاؤه هذا العام، ثم المستشار حسن شلال الذي يرأس حاليا قسم التشريع ويتم تصعيده لمحكمة القضاء الإدارى.
أما المستشار يحيى خضرى الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليا يتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفنى خلفا المستشار ربيع الشبراوي الذي يكتمل عطاؤه هذا العام.
وبشأن هيئة المفوضين التى يرأسها حاليا المستشار ممدوح صديق، ويكتمل عطاؤه أول يوليو، يتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذي يرأس حاليا الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا خلفا له، ثم يأتى المستشار أنور خليل والذي ينضم هذا العام لعضوية المجلس الخاص ليترأس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتم تفعيل هذا التشكيل الجديد في أول اجتماع للمجلس الخاص.