مذكرة حقوقية تكشف دعم قطر وتركيا للإرهاب في ليبيا

كشفت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، الانتهاكات القطرية في ليبيا ودعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخرا، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي القطري-التركي، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

وبحسب الفريق الدولي لتقصي الحقائق، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.

ويمثل الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر، مؤسسة بحثية دولية مقرها مدينة لاهاي بهولندا، وتعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

على الجانب نفسه، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد ما يصفه ب"مثلث الشر" في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقطر وتركيا، تتهم الثلاثي بدعم المليشيات الإرهابية.

واتهم الحقوقي "مثلث الشر" بارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي، بما يمهد لوضع ملف انتهاكاته على مائدة الاتحاد الأفريقي.

وجاءت تحركات الحقوقي الليبي صوب الاتحاد الأفريقي بعد أيام من تقديمه ملفا كاملا حول تورط السراج والدوحة وأنقرة في دعم المليشيات والجماعات الإرهابية، إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وكشف التاورغي في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن أن الشكوى التي تقدم بها يوم 30 يونيو الماضي، تضمنت شرحا لقيام حكومة السراج بدعم مباشر من قطر وتركيا بتقديم دعم لوجيستي لجماعات مسلحة على الأراضي الليبية، والتي ارتكبت بدورها مذابح وجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مدينة تاورغاء (نحو 100 كم من طرابلس) وعدة مدن أخرى.
واتهمت الشكوى حكومة السراج بإيواء عناصر مسلحة مطلوب القبض عليها من قبل مجلس الأمن لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى منح شخصيات منتمية لجماعات متطرفة إدارة موارد البنك المركزي الليبي وتبديد ثروات الشعب، حسب البيان.

وأضاف التاورغي في البيان: "بات ملف انتهاكات الحكومة الليبية، وتحالفها مع المليشيات المسلحة على طاولة المحكمة الأفريقية"، معربا عن ثقته بعدالتها والتحقيق فيما قدمه من أدلة.

وفي يوليو الماضي، قدم التاورغي مذكرة شاملة إلى البرلمان المصري، تضمنت أدلة جديدة على انتهاكات المليشيات الإرهابية المدعومة قطريا وتحارب في صفوف الوفاق، وأدلة أخرى على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي مدينة تاورغاء الليبية التي تم تهجير سكانها قسرا منذ عام 2011.

في السياق ذاته، أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات سابقة، أن قطر بدأت انتهاك السيادة الليبية منذ فبراير 2011، ومدت المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والسلاح، وما زالت تدعم هذه التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن الجيش الليبي لديه كافة الوثائق التي تدل على ذلك.