ثمّن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم السبت، دعم المملكة العربية السعودية، واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال التحرير وطرد ميليشيا الانقلاب الموالية لإيران، مشيراً إلى عزيمة أبناء الشعب اليمني قادرة على دحر وهزيمة الميليشيات الكهنوتية. واطلع نائب الريس اليمني، خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بصعدة، اللواء رداد الهاشمي، على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال، مشيدًا ببسالة الأبطال وثباتهم الأسطوري في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). من جانبه، عبر اللواء الهاشمي عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى المعنويات القتالية العالية لأبطال الجيش وعزيمتهم في مواجهة الانقلاب. وعلى صعيد المعارك في كتاف، أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمًا في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد؛ حيث تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي «آل بو جبارة» وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة، وفقًا ل«سبتمبر نت». ورافق المواجهات تغطية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على تحركات وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، وأسفرت المواجهات والغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات وأطقم وأسلحة تابعة لها. وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو 2017 لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها. ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم. وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو 2017 قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية. وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014. وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب ال13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. كما نشرت أنقرة في يونيو 2017 مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.