قراءة فى الوثائق المسربة: الدوحة لم تنفذ أى بند من اتفاق 2013

مع دول مجلس التعاون الخليجى

كشفت الوثائق التى نشرتها قناة (cnn) الأمريكية حول بنود الاتفاق بين قطر والدول الخليجية عام 2013 والإطار التكميلى الموقع فى 2014 تطابق بنود الاتفاق السابق مع المطالب الثلاثة عشر، التى قدمتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) عبر الوساطة الكويتية لتلتزم بها قطر.
فبمقارنة بنود المطالب الثلاثة عشر الصادرة فى 5 يونيو 2017 مع بنود اتفاق الرياض 2013 والإطار التكميلى 2014 وآلية التنفيذ نجد أن معظم البنود متشابهة، حيث نص اتفاق الرياض 2013 ومطالب 5 يونيو 2017 على البند الأول: عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولهم، إلا فى حالة موافقة دولته، وعدم دعم الإعلام المعادى. لكن قطر لم تلتزم بهذا البند، فعلى مدار أربع سنوات منذ توقيع اتفاق الرياض تستمر قطر فى دعم بعض القنوات ووسائل الإعلام المعادية للعديد من الدول العربية، حيث قدمت الدوحة الدعم المالى واللوجيستي لعناصر وأفراد من جماعة الإخوان لإنشاء قنوات إعلامية مستمرة فى الهجوم على معظم الدول العربية، وفى مقدمتها الدولة المصرية، واستمرار قطر فى منح الجنسية لبعض العناصر العربية والأجنبية المطلوبة فى أعمال عنف وإرهاب.
وينص البند الثانى على: عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. ومنذ توقيع الاتفاق أيضا تواصل قطر استضافة وحماية العديد من عناصر جماعة الإخوان وتقديم الدعم المالي والإعلامي لبعض التنظيمات التى خرجت من عباءة جماعة الإخوان. والبند الثالث: عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار الدول، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن، وقد خالفت قطر الالتزام بهذا البند كباقى بنود الاتفاق، من حيث استمرارها في دعم للعديد من التنظيمات المسلحة في عدد من بؤر الصراع باستخدام أسلوب الازدواجية، فمن ناحية تدعم قطر بعض التنظيمات المسلحة الشيعية، كما حدث في الدعم غير المباشر المقدم لإحدى الميليشيات المسلحة بالعراق فى إطار صفقة الإفراج عن بعض المخطوفين القطريين، ومن ناحية أخرى تدعم قطر العديد من التنظيمات والميليشيات المسلحة السنية، كما حدث فى إطار اتفاق إخلاء المناطق الأربع بسوريا، والذى تم بالتنسيق مع تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). وهنا يأتى التساؤل المطروح على الساحة السياسية: هل يحق للدول الخليجية تطبيق بعض الإجراءات تجاه دولة قطر، كما حدث من مقاطعة الدول الأربع للدوحة؟!
وتأتى الإجابة من داخل الإطار التكميلي 2014 وآلية التنفيذ الموقعة بين دول مجلس التعاون وقطر، حيث نص الاتفاق التكميلي وآلية التنفيذ على أن عدم الالتزام بأى بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما، وتقرر أن مقتضي اتفاق الرياض وآليته التنفيذية وما ورد في هذا الاتفاق التكميلي يتطلب الالتزام الكامل بتنفيذها وقد كلف القادة رؤساء الأجهزة الاستخبارية بمتابعة اتفاق ما تم التوصل إليه فى هذا الاتفاق التكميلي، وأن يتم رفع التقارير عن ذلك بشكل دورى للقادة لاتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات المناسبة لحماية أمن دولهم واستقرارها.
وبتحليل سلوك وأداء قادة دولة قطر خلال السنوات الأربع الماضية نجد عدم التزام كامل بأى من بنود الاتفاق، وعدم الالتزام ببند واحد يعد إخلالا بكامل بنود الاتفاق، ولذلك يعتبر هذا البند الموقع من قبل أمير قطر تميم بن حمد موافقة مسبقة على ما يمكن أن تتخذه الدولة الخليجية في حالة عدم الالتزام، وهو ما يجعل من الدعاية القطرية المغلفة بأسلوب المظلومية التي تسعي قطر تسويقها أمام المجتمع الدولي بلا فائدة بعض خروج مضمون اتفاق الرياض بين الدولة العربية الخليجية وقطر، ويجعل من المطالب الثلاثة عشر المقدمة من مصر والإمارات والسعودية والبحرين إعادة تأكيد على بنود وثيقة الرياض 2013 والإطار التكميلي 2014 وآليته التنفيذية. فهل يمكن لقطر أن تعيد النظر في موقفها العدائي وسياسة المراوغة؟ أم أن المعركة الحقيقية بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم تبدأ بعد؟.