تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة

تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهي "الجناية والجنحة والمخالفة".
وتكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة أمر حدده القانون، وتحديدا قانون العقوبات.
الجناية: هي أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.
الجنحة: يعرفها القانون بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
المخالفة: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها في انتظام، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهي: الغرامة أو الحجز.
5 خطوات للطعن على أحكام "الجنايات" أمام محكمة النقض.. تعرف عليها
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931.
وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
ويبدو هذا واضحًا من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهي تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.
أما محكمة النقض فهي على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هى كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها.
ويلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام باعتبار "النقض" أعلى محكمة قضائية في الدولة وعليه تصدر الأخيرة قرار إما باعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفي حالة قبول الطعن يحال اوراق القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لاعادة المحاكمة من جديد وفي حالة رفض الطعن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائي وبات وواجب التنفيذ.