متخصص شئون يابانية: أفريقيا تمثل المستقبل بالنسبة لطوكيو (فيديو)

قال أبو بكر الفاتح، المتخصص في الشئون اليابانية من طوكيو، إن أفريقيا تمثل المستقبل بالنسبة لليابان، وجميع الاستثمارات اليابانية خلال السنوات القادمة ستركز على إفريقيا بشكل أكبر.
وأضاف "الفاتح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن حجم استثمارات اليابان في أفريقيا حاليًا ما يعادل 30 مليار دولار، وخلال السنوات القادمة وخاصة بعد مؤتمر التيكاد الذي شهد تبادل للعلاقات الوثيقة بين الشركات اليابانية والإفريقية، قرر رئيس الوزراء الياباني قرر زيادة حجم الاستثمار الياباني في إفريقيا.
وتابع، أن قمة التيكاد فرص كبيرة للشركات اليابانية للقاء المسئولين الدوليين مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بالحكومة ورؤساء الشركات لعرض جانب من أنشطتها وتعريف الحضور بمجال عملها؛ للاستثمار في دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ألتقي برئيس شركة ماروبيني أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة، والتي تسعى للاستثمار في مصر وفي إفريقيا بشكل عام.
وشهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، الذي افتتاحها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الخميس، بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بأفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، العديد من الرسائل من بينها القطاع الخاص محرك رئيسي لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية.
وفيما يلي، ترصد "الفجر"، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص.
وقال الرئيس السيسي: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص" لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وأضاف: من هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف السيسي: أود أن أشير أيضًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمرا حتميا لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية.
وتابع السيسي: ومن هنا، فإنني أتطلع إلى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفي التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجًا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقي والياباني، بما يلبي التطلعات في مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع.
وقال السيسي: أؤكد أننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية، وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تقريب الرؤى، وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار السيسي، إلى أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل.
وأضاف الرئيس السيسي: وفي إطار حرص الدول الأفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في أفريقيا، قامت دول الاتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعًا لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري.
وتابع الرئيس: نجحنا أيضًا في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا والرفاهية لشعوبنا في أفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات.
وقال السيسي: وبلا شك، فإن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدمًا إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الأفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.