السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

عقدت جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» على هامش القمة السابعة ل«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة ل«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
جنبا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى. وأضاف الرئيس: «ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوى للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص
جنبا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى.
وأضاف الرئيس: «ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوى للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسى لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم فى الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير فى تزايد النمو الاقتصادى على المدى الطويل».
وأكد الرئيس: «تمتلك القارة الإفريقية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلا عن موقعها الجغرافى المتميز، الأمر الذى يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتى نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب فى حياة أفضل، وفى إطار حرص الدول الإفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار فى إفريقيا، قامت دول الاتحاد الإفريقى بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتى أضحت مرجعا لكل الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية فى إفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القارى، ونجحنا أيضا فى إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الإفريقى بنيامى فى 7 يوليو 2019، باعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقى، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجارى واستثمارى كبير لتحقيق التنمية المستدامة فى دولنا والرفاهية لشعوبنا فى إفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلى إجمالى يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، الأمر الذى يجعل إفريقيا أحد أكثر المناطق جذبا للاستثمارات، وبلا شك، فإن تلك الخطوات نجحت فى أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الإفريقية والرغبة الحقيقية فى المضى قدما إزاء البدء فى حقبة جديدة واعدة بالقارة الإفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص».
وتابع الرئيس السيسى: «أود أن أشير أيضا إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدول الإفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك المشروعات القارية فى مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائى، باعتبار ذلك أمر حتمى لجنى ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجارى الفعلى بين الدول الإفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية، ومن هنا، فإننى أتطلع إلى أن تسهم جلستنا فى تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفى التعرف كذلك على التحديات التى تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم فى احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الإفريقى واليابانى، بما يلبى التطلعات فى مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع».
واختتم الرئيس: «لا يسعنى فى ختام كلمتى سوى تأكيد أننا لن نتوانى عن بذل الجهود فى سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الإفريقية، وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تقريب الرؤى، وتقديم حلول لأى تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو جميع مؤسسات القطاع الخاص اليابانى للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تقدمها إفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص».