الرئيس السيسي يوافق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر بتاريخ، 22 أغسطس 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2019.
وتحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنشأ بقرار الرئيس رقم 218 لسنة 2017، ويئول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية.
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الدكتور على عبد العال، إن مشروع القانون جاء بعد التشاور مع مجلس الدولة بشأنه، وهو من القوانين غير المكملة للدستور لانه لا يتعلق بحرية البحث العلمى وإنما بإدارة منظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أن التصويت النهائى عليه غدا فى الجلسة العامة.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن فلسفة المشروع تقوم فى ضوء السلبيات التى كشفها صندوق العلوم، متابعاً: "تم إنشاء هذه الهيئة المستقلة، هدفها هو تمويل البحث العلمى، مُشكل من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، وفى النهاية لابد أن تساعد مخرجات البحث العلمى على تنمية المجتمع".
ويأتى مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب في مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون بإنشاء الهيئة هو تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.
وحدد مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة وهى تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه، والاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، وتمويل سفر الباحثين إلى الخارج، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، والتعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.