وجه مجلس السيادة في السودان، برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية، لرصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع، منوهاً إلى أن المجلس كوّن لجنة للتحقيق والتقصي في الحقائق، الشروع في التعويضات وجبر الضرر. وشدد مدير الإعلام بالقصر الجمهوري على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكداً على أن السلطات ستحسم كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة، مشيراً إلى أن مجلس السيادة يدعم الحلول السياسية والاجتماعية. كان المجلس في وقت سابق من اليوم قد أعفى مجلس السيادة السوداني، والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج، كما أعفى مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، على خلفية الاشتباكات بين بعض المكونات السكانية، التي أسفرت عن مقتل العشرات.