مجلس الدولة يرفض دعوى رجل الاعمال المعروف محسن ابو الخير الانجليزى الجنسية برفع اسمة من قوائم المننوعين من السفر

رفضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طلب رجل الاعمال المعروف الانجليزى الجنسية محسن ابو الخير بوقف قرار النائب العام بمنعة من السفر خارج البلاد وارجعت المحكمة حكمها الى ان التحقيقات امام النيابة العامة مع ابو الخير فى بلاغ بالنصب مقدم ضدة من شريكة فى الشركة الفرنسية المصرية للاستيراد لازال مستمر امام نيابة مصر القديمة تحت رقم رقم 24964 لسنة 2008 جنح مصر القديمة وان ابو الخير لايزال متهما فى القضية ولم يتم الانتهاء من التحقيقات فيها حتى الان.
وكان ابو الخير قد اقام دعواة فى اكتوبر الماضى قال فيها أنه يقيم هو وأسرته في المملكة المتحدة وأثناء مغادرته البلاد بعد انتهاء أجازته الصيفية فوجئ في مطار القاهرة بأنه ممنوع من السفر بقرار النائب العام بناء على الاتهامات المسندة إليه في القضية ، وبالاستعلام عن هذه القضية تبين أنها عبارة عن شكوى من المدعو/ طلعت إبراهيم محمد سعيد والذي يزعم أنه تعرض لواقعة نصب ممن يدعى/ محمد جوهر عبد القادر الذي اتفق معه على المشاركة في جلب بضائع من إحدى الدول يقوم الشاكي بسداد ثمنها مقابل الحصول على شيكات بهذه القيمة، وقد دفع المتهم بأن هذه الشيكات تخص الشركة الفرنسية المصرية للاستيراد وأن المدعي شريك في هذه الشركة.،مشيرا فى دعواة انة ليس له علاقة بواقعة النصب موضوع الاتهام في القضية رقم 24964 لسنة 2008 جنح مصر القديمة وذلك بإقرار الشاكي نفسه الذي قرر أن الذي حرر له الشيكات هو المدعو/ طلعت إبراهيم محمد سعيد بمساعدة الشريك/ محمد حلمي محمود، هذا فضلاً عن انة((محسن ابو الخير )) مقيم هو وزوجته ونجله بالمملكة المتحدة ويعمل بها وحاصل على الجنسية الانجليزية ولم يصدر حكم جنائي ضده بإدانته حتى يتم منعه من السفر، ولديه ابن مقيد بالتعليم بالخارج وولده وزوجته يقيمان بالخارج.