قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الخميس حجز الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور لوقف إجراءات القرض الممنوح لنقابة المحامين بمبلغ 172مليون يورو لبناء ثلاث مستشفيات ومول لكتابة التقرير القانونى الخاص بالدعوى. وذكر "شعبان" في دعواه أن سامح عاشور قرر بأن النقابة سوف تقترض قرضا بمبلغ 172مليون يورو لاقامة عدد ثلاث مستشفيات ومول تجارى تتولى وزارة الانتاج الحربى انشائها دون ادنى تفاصيل تذكر عن هذا القرض ذو المبلغ الباهظ الذى يوازى ثلاثة مليارات جنيه، دون أن يوضح الجهه المانحه للقرض والعقد الخاص بالقرض أو أي دراسة لجدوي المشروع. يذكر أن النقابة على مدار جلستين انكرت ان يكون هناك عقد قرض او انها تعاقدت مع اى جهة على اى قرض وحينما طلب صورة من محاضر اجتماع المجلس قدموا محاضر الاجتماع وبها قرار النقابة بالموافقة على القرض.