قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور لوقف إجراءات القرض الممنوح لنقابة المحامين بمبلغ 172مليون يورو؛ لبناء ثلاث مستشفيات ومول، لكتابة التقرير القانونى الخاص بالدعوى. وذكر "شعبان" في دعواه أن سامح عاشور قرر بأن النقابة سوف تقترض قرضا بمبلغ 172مليون يورو لإقامة عدد ثلاث مستشفيات ومول تجاري تتولى وزارة الإنتاج الحربي إنشائها دون أدنى تفاصيل تذكر عن هذا القرض ذو المبلغ الباهظ الذي يوازي ثلاثة مليارات جنيه، دون أن يوضح الجهة المانحة للقرض والعقد الخاص بالقرض أو أي دراسة لجدوى المشروع. يذكر أن النقابة على مدار جلستين أنكرت أن يكون هناك عقد قرض أو أنها تعاقدت مع أي جهة على أي قرض وحينما طلب صورة من محاضر اجتماع المجلس قدموا محاضر الاجتماع وبها قرار النقابة بالموافقة على القرض.