'الأعلى للإعلام' بعد اتهام الأمين العام بالرشوة: لم نقرر أبدًا أن نحمي فسادًا

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا عاجلًا اليوم؛ بشأن ما أُثير حول الأمين العام للمجلس، واتهامه في قضية رشوة.
وقال المجلس في بيان له، إنه لم يقم أو يكن أبدًا للتستر على ما يخالف القانون أو ليحمي فسادًا، مهما كان كان مرتكبه، وأيًا كان موقعه، خاصة وأنها إحدى المهام الأساسية للمجلس.
وأضاف المجلس أنه على يقين بأن كافة أعماله وقراراته تمت وفقًا لآليات قانونية محددة، ينظمها القانون ولوائح داخلية.
وأكد المجلس في بيانه، أن القانون في هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع، وأنه يكن كل تقدير للدور الذي تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.
وأشار البيان إلى أنه نظرًا لطبيعة عمل المجلس، ذلك يستلزم أن يكون للمجلس أمينًا عامًا، يتواجد على رأس العمل بشكل يومي، يكون مسؤولًا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به.
وأكد المجلس أنه قرر إعفاء الأمين العام الحالي أحمد سليم من منصبه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمين عام جديد، بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولي هذا المنصب خلال الفترة القادمة.
وكان عقد اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لاختيار أمين عام جديد، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.
وكان صرح مصدر بالمجلس، بأن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.
وقال المصدر إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.
وأكد المصدر أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.