أيمن نصري: المجتمع الدولي واع بما ترتكبه قطر من جرائم

قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، إن المحاولات القطرية للإيحاء بأنها الطرف المظلوم أو البريء، لن تجدي نفعا أمام المجتمع الدولي، على اعتبار أن المجتمع الدولي صار على وعي ودراية بالسياسات القطرية والدعم القطري للإرهاب.
وأكد نصري في تصريحات صحافية، أن ملف حقوق الإنسان في قطر أصبح مليئا بالتجاوزات، التي تدين النظام القطري بصورة مباشرة.
وتحدث الحقوقي عن محاولة قطر اتباع سياسة الهجوم المعاكس، لمواجهة دول المقاطعة، أملاً في صرف الأنظار عن سياسات الدوحة ودعمها للإرهاب، في خطٍ متوازٍ مع استخدام المال السياسي عنصراً رئيسياً في تلك السياسة، إذ تشتري الدوحة وتمول منظمات ومؤسسات بعينها بهدف النيل من دول المقاطعة وتشويه صورتها، وهي السياسات التي لن تجدي نفعاً، على اعتبار أن المجتمع الدولي صار يدرك تماماً طبيعة السياسات القطرية والدعم القطري للإرهاب.
وأفاد نصري بأن النظام القطري يعتمد بشكل كبير على استراتيجية الهجوم على خصومه السياسيين؛ بهدف تشويه صورتهم أمام المجتمع الدولي، وبهدف أيضاً التغطية على الانتهاكات والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان، ودعم هذا النظام للجماعات الإرهابية بهدف حماية مصالحه الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
ولفت إلى أن الإدارة السياسية بالخليج تعاملوا في بداية الأمر مع الأزمة مع النظام القطري بمبدأ الأشقاء، وهو الأمر الذي استثمره تنظيم الحمدين في شن هجوم حاد على دول المقاطعة.
وأوضح أن هذا الهجوم على دول المقاطعة لن يجعل المجتمع الدولي يرى النظام القطري الطرف المظلوم، الذي تم الاعتداء عليه، ذلك أن المجتمع الدولي أصبح على وعي كبير بما يرتكبه النظام القطري من جرائم في حق جيرانه، من خلال دعمه للإرهاب، الذي أحدث انقساماً في دول المنطقة وهدد أمنها القومي.
وأكد نصري أن الملف القطري به الكثير من التجاوزات والانتهاكات داخلياً وخارجياً، ويمكن استخدام الآليات الدولية المتاحة نفسها لإدانته، لكن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لهذا الملف المليء بالتجاوزات من قبل متخصصين في الملف الحقوقي والسياسي والأمني.
وشدد رئيس المنتدى العربي- الأوروبي بجنيف، على أن النظام القطري ما زال يستخدم المال السياسي عنصراً رئيسياً في حربه ضد دول المقاطعة، وهو الأسلوب المتبع في الفترة الأخيرة بشكل خاص، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال تمويله للعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية كأداة سياسية للنيل من خصوم قطر السياسيين، وعلى رأسهم دول المقاطعة.