انتصارات المجلس الانتقالي في عدن تخوله لدور صانع القرار في الجنوب

منحت الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية في العاصمة عدن وتطهيرها للمواقع والمعسكرات التي كانت بحوزة عناصر إرهابية تتخفى في رداء الشرعية أدواراً سياسية ومجتمعية متنامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي أصبح الآن ممثلاً شرعياً عن أبناء الجنوب الذين يرحبون بخطواته الساعية لاستعادة الدولة.
ويرى مراقبون أن تحرّك المجلس الانتقالي في مواجهة إرهاب الإصلاح في العاصمة عدن كان ضروريا لإثبات أن هناك من يريد، بالفعل، المحافظة على عدن وتفادي عودة الحوثيين إليها مع وعي عميق لحقيقة أن عبدربه منصور مهتمّ بالتجارة أكثر من أيّ شيء آخر وأن الشرعية يسيطر عليها الإصلاح الذي يسعى إرضاء قطر وتركيا واقتسام النفوذ مع الحوثيين، بكلّ ما يمثلونه، في مختلف أنحاء اليمن.
ويذهب البعض للتأكيد على أن المجلس الانتقالي أثبت أنه لا يسعى للفوضى بل أن هدفه الأساسي استعادة الدولة، رداً على منظومة سياسية مهلهلة تريد أن تفرض نمطا من الإسلام السياسي اسمه الإصلاح، والذي يتعاون مع نمطاً ثانيا من الإسلام السياسي اسمه الحوثي.
تضع اجتماعات الرياض المرتقبة اللبنة الأولى في بناء دولة الجنوب، إذ أنه سيكون هناك طرفاً ممثلاً بشكل شرعي عن أبناء الجنوب ممثلاً في المجلس الانتقالي الذي يعد الطرف الأقوى على أرض الواقع في الوقت الحالي، ومن ثم فإن ذلك الاجتماع يؤسس لاعتراف أممي بدور المجلس كصانع للقرار في محافظات الجنوب.
ولعل ذلك ما أكدت عليه الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي أصدرت بياناً هاماً، اليوم الاثنين حول الأحداث الأخيرة بالعاصمة عدن، مشيرة إلى استعداد المجلس للمشاركة في أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب ويضمن دوره كطرف رئيسي في عملية صنع القرار.
وأوضحت أن التحركات الجنوبية جاءت رداً على أعمال العنف المستمرة من ضمنها استهداف المتظاهرين السلميين في عدن، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي عبر مع الأطراف المختلفة بشكل علني وخاص مع حلفائنا الدوليين، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد مارتن غريفيث، فإن الحل الوحيد لضمان عدم استمرار التصعيد وضمان حل مستدام للأزمة، هو حل سياسي.
وأشارت إلى أن هذا الحل السياسي يتطلب تغييراً في النهج الدولي الذي شهدناه حتى الآن، لقد تغيرت الحقائق على الأرض، ويستلزم ذلك قبول المجتمع الدولي للوقائع الجديدة ومظلوميات الجنوب التي طال أمدها والخروقات الجسيمة منذ الحرب على الجنوب في عام 1994م، وبالتالي اتباع نهج دبلوماسي يأخذها في عين الاعتبار بشكل أكبر، لأن كل المبادرات السابقة كانت قصيرة النظر وتجاهلت حجم قضية الجنوب والاحتياجات المشروعة لشعبنا.
وأكدت أن المجلس الانتقالي الجنوبي يشدد مجدداً على التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة كأولوية، وفي هذا الصدد نرحب بجهود اشقائنا في المملكة العربية السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء.
وشددت على أن "الجنوب واجه لفترة طويلة للغاية حملة تهميش وحشية، منذ عام 1994م عندما أجبرنا على الاستمرار في الوحدة مع الشمال، تعرض شعبنا الجنوبي للقتل والتعذيب، واضطر إلى تحمل مصاعب اقتصادية وإنسانية متعمدة بفتوى دينية مازالت تشرّع معاناة الجنوب، استمرت هذه الحملة حتى الآن".
واستطردت: "يضاف إلى ذلك عدوان الحوثي على الجنوب في عام 2015م. لكن أحداث 1 أغسطس وما تلاها من قتل المدنيين في عدن على يد القوات الحكومية تجاوز خطاً لا يمكن العودة إليه".
واختتمت: "يوفر الوضع في عدن الآن فرصة جديدة لنا وللأطراف الاخرى للشروع في خطة سياسية ذات مصداقية، وشاملة حقًا، نقف في المجلس الانتقالي الجنوبي على أهبة الاستعداد للعب دور نشط وبناء في هذا الطريق والدفع بالحلول إلى الأمام، وتمثيل تطلعات شعبنا بشكل شرعي ومنحهم الفرصة لتحديد مستقبلهم".