التحقيق مع مستشار وزير البترول فى واقعة "قروض" الهيئة

بدأت جهات رقابية وسيادية فتح تحقيقات موسعة مع مسئول سابق بالهيئة العامة للبترول، كان يتولى منصب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، فى أسباب زيادة القروض التى حصلت عليها الهيئة خلال العامين الماضيين من بنوك مختلفة، على اعتبار أن ذلك لم يحدث فى تاريخ الهيئة منذ إنشائها.
وارتفعت قروض هيئة البترول التى حصلت عليها من جهات وبنوك، لتسجل رقما قياسيا لم يتم الإفصاح عنه.
وفى سياق آخر، رفض أيمن حجازى، مستشار وزير البترول للشئون المالية، والمقرر انتهاء التعاقد معه أوائل سبتمبر المقبل، إضافة علاوة دورية للعاملين بمقدار 10٪ كباقى العاملين بالدولة بحسب قرار رئيس الجمهورية، إلا أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر تعليمات حاسمة للمحاسب أشرف عبدالله، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد العلاوة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة القادم، الذى تأخر انعقاده نتيجة ارتباط الوزراء الأعضاء بارتباطات خارجية وداخلية حالت دون تحديد موعد للاجتماع، وتسرى العلاوة على الشركات العامة والمشتركة والاستثمارية التابعة لقطاع البترول.
فى سياق متصل يمارس مستشار وزير البترول للشئون المالية عمله عضوا باللجنة التجارية بهيئة البترول، رغم مخالفة ذلك للوائح هيئة البترول، كما يحرص على الاحتفاظ بملف التعاملات البنكية معه شخصياً، ما يعد تجاوزاً لصلاحيات واختصاصات نائب رئيس الهيئة للشئون المالية.