السودان.. إعلان تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية

أعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، السبت، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية.

وقالت في مؤتمر صحافي، من الخرطوم، إنه "نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل"، مشيرة إلى "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري".

وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.

وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.

وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.

وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية.

وأفاد مراسل "العربية" بأنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.

وصرح لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره.

وجاء في مسودة الوثيقة الدستورية أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

ونقل تلفزيون السودان، ليلة الجمعة إلى السبت، أن نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية حسمت.