وفق المسودة الدستورية.. قوات الدعم السريع تابعة للمجلس العسكري بالسودان

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، بحسب مسودة وثيقة دستورية، على أن قوات الدعم السريع تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
ويلبي هذ الأمر مطالب قوى الحرية والتغيير بأن تكون تلك القوات جزءًا من المؤسسة العسكرية وتابعة لها، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبحسب وكالة "رويترز" أظهرت الوثيقة أيضا أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وكان المبعوث الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات قال خلال مؤتمر صحفي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري".
وأشار لبات الذي وقف جواره الوسيط الإثيوبي محمود الدردير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.
وهتف الصحفيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق.
ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس سيادي يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وبعد منتصف ليل السبت وقبل المؤتمر الصحفي، أعلن التلفزيون الرسمي "حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية"، قبل أن يخرج لبات ويزفّ أخبار التوصل "لاتفاق كامل" بين الطرفين.
كما أشار التلفزيون إلى أن الطرفين "بدآ مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية"، في إشارة للاتفاق الموقع في اديس ابابا بين حركة الاحتجاج وثلاث حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو الشهر الفائت.