يتسلم مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة، التقرير الثانى الخاص بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، تنفيذاً لتعهده قبل عام أثناء إلقائه بيان الحكومة، بإرسال تقرير نصف سنوى إلى البرلمان عن تنفيذ الحكومة لبرنامجها كل 6 أشهر. وسبق وأرسلت الحكومة إلى مجلس النواب فى مارس الماضى، تقريرها النصف سنوى الأول عن أعمالها والذى جاء فى 140 صفحة تحت عنوان «تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة.. يوليو- ديسمبر 2018.. مصر تنطلق». وحسب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية فى البرلمان، فإنه من المنتظر أن يتسلم البرلمان التقرير الثانى فى أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الإجازة البرلمانية لن تمنع مجلس الوزراء من إرسال التقرير، على أن يناقشه المجلس مع بداية دور الانعقاد الخامس. اللافت للنظر أن البرلمان لم يناقش تقرير الحكومة الأول فى الجلسة العامة، حيث أكد محمد البدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن مجلس النواب منذ حكومة شريف إسماعيل، لم يناقش تقارير أداء الحكومة كما أن هيئة مكتب المجلس لم تخصص أى جلسة لمناقشة أداء الحكومة وفق برنامجها المعروض على البرلمان. بدراوى توقع أن يكون السبب الرئيسى فى عدم مناقشة هذه التقارير هو ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب، لكن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أكد أن تقرير أداء الحكومة تتم مناقشته ولكن من خلال الأدوات الرقابية الأخرى والمتمثلة فى طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، خلال اجتماعات اللجان النوعية للمجلس حيث تقوم الحكومة بالرد على استفسارات الأعضاء كتابياً. واتفق مع كلام عابد، إيهاب الخولى، وكيل اللجنة التشريعية فى البرلمان حيث أكد أن أعضاء البرلمان يقومون من خلال أدواتهم الرقابية بمناقشة تقرير الحكومة داخل اللجان النوعية المختصة، كما أن المناقشة لا تحتاج إلى تخصيص جلسة عامة، وكل عضو لديه ملاحظة من حقه مناقشتها بشكل مباشر مع الحكومة، خاصة فى ظل ازدحام الأجندة التشريعية، ولذا ليس من المنطقى تخصيص جلسات لمناقشة التقرير فى ظل وجود تشريعات مهمة يجب على البرلمان الانتهاء منها فى مواعيد محددة.
