تعهدت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقدم تقريرًا نص سنويًا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لعرض ما تم إنجازه من البنود التي التزم الوزراء تحقيقها في بيان تجديد الثقة بها، وعلى الرغم من أن الأمانة العامة بالبرلمان تسلمت تقرير الحكومة ألا أن المجلس لم يناقشه حتى الآن. من جانبها، رصدت "الفجر" الأسباب التي أجلت مناقشة البرلمان لتقرير الحكومة في السطور التالية. * تقرير الحكومة لدي البرلمان أرسلت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل منذ شهرين تقريرها النصف سنوي عن تقدم أعمال برنامج الحكومة من الفترة "مارس - سبتمبر 2016" لمجلس النواب لعرضه على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في إطار استعداد النواب عن تقييم أداء الحكومة منذ منحها الثقة في 27 مارس الماضي، وتم الموافقة على خلاله على برنامجها. ويشكل التقرير كشف تفصيلي عن ما تم إنجازه في برنامج الحكومة، والخطة المطروحة لتنفيذ باقي البنود، في عدد من المحاور أهمها "الاقتصادي" و"الأمن القومي" و"الديني" و"التعاون الدولي" و"الدعم الاجتماعي" و"السياحة والطيران المدني". * بعد التعديل الوزاري من جانبها، أرجعت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، تأخر البرلمان من مناقشة تقرير الحكومة النصف سنوي قائلة: "بعد الانتهاء من التعديل الوزاري المُرتقب". وقالت شادية، إن كافة أعضاء المجلس يقوموا بواجبهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه، مؤكدة أنه في ظل الأزمات التي يعاني منها المصريين في مختلف القطاعات لابد من تواجد قيادات وزارية تمتلك أكبر قد من المسئولية لحل العقبات. كما أكدت النائبة البرلمانية، أن البرلمان لم ولن يغفل عن أداء مهامه التي وكلت إليه ولو للحظات. * استهتار بالقضية وفي نفس السياق، أعرب النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن غضبه من البرلمان بشأن عدم عرض التقرير نصف سنوي للحكومة للجان النوعية المُختلفة بالمجلس لمناقشته. وقال بكري، إن عدم مناقشة تقرير الحكومة يدل على استهتار المجلس للقضية ذاتها. * تعليمات رئيس البرلمان كما أكد العقيد عبد الله لاشين عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان أكد أنه في خلال الأيام القادمة سيتم مناقشة التقرير المُقدم من الحكومة سواء أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة أسماء الوزراء الجدد أم لا. وأضاف لاشين، أن هناك العديد من العقبات التي تمر بها مصر ولابد من أن تتدخل الحكومة حيالها لحلها بشكل نهائي وليس بمُقترحات تستهدف تقليل الفجوة لفترة زمنية مُحددة.
