تحدي ال6 أشهر.. هل تلتزم الحكومة بتقييم البرلمان؟

نائب: البرلمان لم يتسلم منذ يناير 2016 وحتى الآن سوى 4 تقارير من الحكومة عن أدائها.. تقدم كبير في أداء الحكومة على مستوى المشروعات لكن على مستوى الوزارات لا يوجد أي شيء
نحو 6 أشهر مرت على منح البرلمان الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي عقب بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب في أواخر جلسات دور الانعقاد الثالث في يوليو من العام الماضي، حيث وافق الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب في يوليو من العام الماضي على منح الثقة لحكومة مدبولي بالموافقة على برنامج عمل الحكومة "2018/2019 - 2021/2022"، ومنحها الثقة سواء بتشكيلها أو فيما يخص برنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، وطبقا لاتفاق سابق بين مجلس النواب والحكومة، يلتزم الأخير بتقديم تقرير مفصل عن عمل كل وزارة وقطاع بشكل دوري كل 6 أشهر.
وطالب البرلمان، أن يشمل التقرير كل ما أنجزته الحكومة من برنامجها خلال المدة التي حددتها في البرنامج، على أن يحيل البرلمان هذا التقرير إلى اللجان المختصة لتقييمه، وتقديم ملاحظاتها عليه إلى هيئة مكتب البرلمان والتي تعرضه بدورها على الجلسة العامة لمناقشة التقرير والملاحظات. "التحرير" سألت النواب حول ما
وطالب البرلمان، أن يشمل التقرير كل ما أنجزته الحكومة من برنامجها خلال المدة التي حددتها في البرنامج، على أن يحيل البرلمان هذا التقرير إلى اللجان المختصة لتقييمه، وتقديم ملاحظاتها عليه إلى هيئة مكتب البرلمان والتي تعرضه بدورها على الجلسة العامة لمناقشة التقرير والملاحظات.
"التحرير" سألت النواب حول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم باتفاقها مع البرلمان وترسل التقارير اللازمة في موعدها أم لا.
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان وأحد أعضاء اللجنة التي شكلت للرد على بيان الحكومة، أن الاتفاق الأول بين البرلمان والحكومة والذي بدأ مع أولى جلسات المجلس في 2016 تمثل في أن ترسل الحكومة تقريرها إلى البرلمان كل 3 أشهر، لكن التجربة أثبتت استحالة ذلك، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتسلم منذ يناير 2016 وحتى الآن سوى 4 تقارير من الحكومة عن أدائها، في الوقت الذي كان ينبغي أن يتسلم البرلمان نحو 10 تقارير خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، وبناء على ذلك لم يستطع البرلمان مراجعة أداء الحكومة بصفة دورية.
وأضاف: "لذلك زادت فترة التقييم إلى 6 أشهر بدلا من ثلاثة، بعد الاتفاق بين البرلمان والحكومة، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن يلتزم بتقديم هذه التقارير إلى مجلس النواب كل 6 أشهر، وبالتي فمن المنتظر أن يتسلم البرلمان تقارير الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، أو خلال شهر فبراير على أقصى تقدير، لتقييمها ومراجعتها من قبل اللجان المختصة".
فيما أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف والنواب بشكل عام سيتقدمون بطلبات لحكومة المهندس مصطفى مدبولي لاستعجال موافقة البرلمان بتقارير أداء الحكومة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة.
وأضاف: "سنطالب الحكومة بإرسال تقاريرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتسنى للبرلمان مناقشتها داخل اللجان المختصة لتقييم أداء جميع قطاعات الحكومة"، مشيرا إلى أنه يرى تقدما كبيرا في أداء الحكومة على مستوى المشروعات الكبرى، لكن على مستوى الوزارات لا يوجد أي شيء جديد ملموس، لافتا إلى أن هذه الملاحظة على أداء الوزارات سندرجها في التقارير الخاصة بالتقييم.
وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية وأحد أعضاء اللجنة التي كانت مشكلة للرد على بيان الحكومة، أن البرلمان يقيم الحكومة بشكل يومي، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان يراقبون الحكومة وأدائها من خلال الأدوات الرقابية التي كفلها لهم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتمثلة في طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة والاستجواب والبيان العاجل وغيرها.
وتابع العليمي: "في حالة أن يكون هناك خلل في أداء الحكومة يتقدم النائب بإحدى أدواته الرقابية، لضبط هذا الخلل"، مشيرا إلى أن التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسابات تحديدا تحتاج من البرلمان نظرة أوسع، مطالبا الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن يتصدى البرلمان إلى المخالفات التي يسردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل مستفيض ويناقشها داخل اللجان النوعية.