قرار قضائي يؤكد قانونية تجريد "الإخوان" في الأردن من ممتلكاتها

أكد قرار قضائي اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن تعتبر منحلة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية، ولا يجوز لها استراد أي من ممتلكاتها بناء على ذلك.
وبحسب ما قال مصدر قضائي ل24، فإن هذا القرار صدر عن محكمة بداية حقوق عمان صباح اليوم، ويقضي برد دعوى جماعة الإخوان والتي أقامتها ضد جمعية جماعة الإخوان الإرهابية ودائرة الأراضي، وذلك لعدم صحة الخصومة وكون جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية.
وكانت الجماعة المنحلة أقامت دعوى ضد دائرة الأراضي وجمعية جماعة الإخوان التي آلت إليها ممتلكات الجماعة، تطالب بموجبها بإعادة الأراضي التي تم تسجيلها باسم الجمعية.
وبين المصدر ذاته، أنه بناء على هذا القرار القابل للاستئناف فإن محكمة البداية قد استندت لقرار محكمة التميبز والذي صدر الشهر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية، وأضاف أن القرار يؤكد بأن تسجيل الأراضي باسم جمعية جماعة الإخوان سليم وقانوني.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، نقلت ملكية عقارات جماعة الإخوان غير المرخصة إلى جمعية جماعة الإخوان المرخصة، باعتبارها المالك القانوني لكل ممتلكات الإخوان في المملكة، كون الجماعة القديمة تعتبر منحلة وغير قانونية.