"التموين" تدرس تحرير سعر الدقيق نهائيا

لمنع سرقته وتلاعب أصحاب المخابز
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ قرار بتحرير سعر الدقيق نهائيا، بعدما ناقش الدكتور على مصيلحى، الدراسة المخصصة لذلك، لتقليل عمليات سرقة الدقيق وتلاعب أصحاب المخابز، بعد ارتفاعها عبر ماكينات الصرف.
وانتهت الوزارة من خطتها حال تطبيق المنظومة الجديدة، والمتمثلة فى السماح لأصحاب المخابز بالوصول للكميات التى يريدها صاحب المخبز، دون تقييد، بحيث يحصل المواطن على سعر محدد للرغيف، ب5 قروش.
ومن المتوقع أن يزيد سعر الرغيف المتوسط، بعيدا عن بطاقة الخبز، ليصل سعره إلى 60 قرشا، ويستطيع المواطن الحصول عليه عبر كارت الخبز المتاح له، ويحسب له بسعر 5 قروش وتمنح الوزارة 55 قرشا لصاحب المخبز.
المنظومة التى تم الاستقرار على ملامحها هناك اتجاه قوى لتطبيقها خلال شهرين، وتستعد الوزارة للإعلان عنها الشهر القادم، مع إلزام صاحب كل مخبز بدفع قيمة الدقيق الذى يستلمه عبر حصته، وبذلك يتم وقف التلاعب به، وتقليل عملية الهدر ومنعها تماما، وتهدف الوزارة إلى توفير 10 آلاف طن شهريا من إجراء تطبيق تلك المنظومة.
واستقرت الوزارة على منح أصحاب البطاقات الخاصة بالخبز دعما نقديا، وتحويل الدعم الممنوح إلى مالى، بحيث يتم منح صاحب كل بطاقة مبلغا ماليا محددا، حسب عدد الافراد المسجلين على البطاقة، على أن يكون المبلغ مشروطا للخبز فقط، ويمنح كل فرد نفس عدد الأرغفة المحددة سابقا، كما كان يتم فى المنظومة الحالية 5 أرغفة للفرد.
وانتهت هيئة السلع التموينية إلى أن عملية الصرف سوف تتم عبر كارت ذكى مدعم ماليا، وما يتم بقاؤه من الدعم على الكارت نهاية كل شهر يستطيع المواطن صاحب البطاقة صرف سلع غذائية به عبر منافذ ومكاتب التموين.
وبالتوازى مع ذلك، تبذل مباحث التموين وأجهزة الرقابة التموينية بالوزارة جهودا مضاعفة لفرض ما أعلنته رئاسة الوزراء، فى تسعير جميع السلع وإحكام السيطرة على السوق الخاص والعام، وإلزام جميع المصانع وشركات التعبئة وإنتاج السلع الغذائية، بوضع تسعيرة تعريفية، للوصول إلى سعر محدد يمنع وجود تلاعب بالأسواق.