«تصفير» رصيد الخبر يخالف قوانين التموين المخابز ترفض صرف الخبز لشركة المصريين وتحقق مكاسب خيالية حرب جديدة تخوضها وزارة التموين ضد المخابز المسئولة عن إنتاج «الخبز المدعم» بعد محاولة الأخيرة مراوغة الدولة واللجوء إلى طرق «غير مشروعة» في عملية التوزيع، لتحقيق مكاسب خيالية والإفلات من قبضة الدولة المفروضة على «عيش الغلابة». في سرية تامة، أعلنت المخابز الحرب على نقاط السلع البديلة للخبز التي حولت بوصلة الزحام على رغيف الخبز من المخابز إلى محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية لصرف السلع الغذائية المجانية التي تصل تكلفتها إلى 6 مليارات جنيه سنويًا مقابل تنازل المواطنين عن كل رغيف مدعم من حصته اليومية (5 أرغفة بما يعادل 10 قروش للرغيف) أصحاب المخابز، وفقًا لمتابعى الشأن التمويني، لجأوا إلى صرف بدل نقدى للمواطن للحصول على فارق تكلفة إنتاج الخبز أي منح كل مواطن 10 قروش عن كل رغيف لا يتم شراؤه في حين أن تكلفته الحقيقية 15 قرشًا، فضلا عن الاستفادة بالدقيق الخام، بما يعد تحايلا غير مشروع على منظومة الخبز واستغلال المواطنين في تحقيق مكاسب كبيرة. عدد من الخبراء شددوا على أن أصحاب المخابز كلما ضيقت وزارة التموين عليهم الخناق للحد من التلاعب في منظومة الخبز بحثوا عن وسائل بديلة، كانت آخرها بعد إلغاء «الكارت الذهبي» في كثير من المحافظات بعد تعميم المنظومة. وتحدثوا عن أن المخابز كانت «تضرب ما تبقى من رصيد خبز بالكارت الذهبى لنفسها» دون وصول هذا الحق إلى مستحقيه، بجانب ربط «سستم الإنتاج» للدقيق مع المخابز لكشف التحايل وتحميل المتلاعبين فروق التكلفة لدرجة أن منافذ شركة المصريين المتورطة في عملية توزيع الخبز قبل تطبيق المنظومة نتيجة للتواطؤ بين بعض المخابز والعاملين بمنافذها، بحسب الخبراء أنفسهم. الآن يخوض أصحاب المخابز حربًا هي الأخطر ضد المنظومة والمسئولين عن منافذ توزيع الخبز برفضها تسليم الخبز لهذه المنافذ كنوع من التلاعب بمنافذ توزيع الخبز، رغم تخصيص 72 مليون جنيه سنويًا مقابل عملية التوزيع، ما دفع «التموين» إلى مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المتلاعبة. «سيد البرعى - مسئول النقابة العامة للبدالين التموينيين بمحافظة البحيرة» اعتبر أن أصحاب المخابز أعلنوا حربًا على السلع البديلة للخبز، موضحًا أن ذلك يتم عبر ما أسماه «تصفير رصيد الخبز» للمواطنين الذين لم يستهلكوا ما تم تخصيصه لهم طوال الشهر بمعدل 5 أرغفة للفرد يحصل عليها من خلال البطاقات الذكية ليمنح أصحاب المخابز «وهم كثر» في معظم المحافظاتبالبحيرة والشرقية والإسكندرية القاهرة وغيرها 10 قروش عن كل رغيف تنازل عنه المواطن رغم أن صاحب المخبز يحصل على 15 قرشًا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من الهيئة العامة للسلع التموينية. وأشار إلى أن عملية «التصفير» تمثل تصفية لنقاط الخبز ونكاية في البدالين التموينيين الذين تزايد حجم المبيعات وتحول الزحام من أمام المخابز إليهم لصرف نقاط السلع البديلة للخبز التي تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية. «رأفت القاضى - رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة» ذكر أن تضييق الخناق على المخابز بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي وفرت 11 مليار جنيه من الدعم الذي كان يذهب إلى خارج المستهدف منه أصاب أصحاب المخابز بحالة من الهوس فلجئوا إلى البحث عن سبل بديلة كصرف بدل نقدى ودقيق للمواطنين في محافظات الوجهين البحرى والقبلى لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار. ورأى أن أصحاب المخابز لجئوا إلى حيلة أخرى باستخدام بطاقات المواطنين لضرب الأرصدة المخصصة لهم سواء بتصفية رصيد الخبز المتبقى للمواطن بعد حصوله على البدل النقدى أو صرف الدقيق كخبز تم إنتاجه بضرب البطاقات خلال الشهر بعد تجميعها من المواطنين، منوهًا إلى أن إلغاء الكارت الذهبى في كثير من المحافظات وتقليص ما به من رصيد بعد تعميم المنظومة وربط صرف الدقيق للمطاحن بالمخابز للتأكد من الخبز المنتج وتحميل المخابز فروق الأسعار عن بيع الخبز الوهم للمواطنين وراء هذا التلاعب الجديد. «القاضي» حذر من أن المخابز التي كانت تصرف الخبز لمنافذ شركة المصريين للخدمات والتوزيع بالقاهرة الكبرى ترفض الآن صرف الخبز لها، ما يعنى أن كثيرًا من هذه المنافذ تحول إلى أطلال باستثناء القليل بهدف عدم كشف تلاعب المخابز. فيما طالب «المهندس حمدى علام - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة» المواطنين بعدم التواطؤ مع أصحاب المخابز بترك بطاقاتهم الذكية للمخابز لتصفير رصيد الخبز بما يخالف قوانين التموين مع مصادرة البطاقات الذكية للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطه في صرف البدل النقدى أو الدقيق للمواطنين لكونه خروجًا على شرعية المنظومة. وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تحايل أو تلاعب في صرف الخبز من خلال الخط الساخن للوزارة عبر رقم 19280، لافتًا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية من كل الأجهزة بالوزارة والمديريات لمراقبة المخابز المتلاعبة بجانب مراجعة تسوية حسابات المخابز بربطها على المطاحن.
