نشر عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، تقريرا يرصد به كل ما جرى في هذه المرحلة، موكدا أن ذلك في مصلحة العلميين، حيث أشار إلي استلامه مبنى الألفي، بمساعدة موظفي الأمن المعينين بالنقابة. وأضاف في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، أنه تم الاجتماع بالموظفين وإطلاعهم على الموقف القانونى الذى تمر به النقابة وفى مقدمته تأكيد القضاء على قانونية إستمرار النقيب حتى 2020 وهيئة مكتبه المكونة من والدكتور محمد نبيل يس وكيلاً أول، والجيولوجى أحمد سعيد أحمد أميناً للصندوق وإضافة والدكتور محمد راشد أميناً عاماً و ناصر بركات وكيلاً ثان بقرار هيئة المكتب وقد تجاوب الموظفون مع ذلك وتعهدوا بالعمل مع النقيب وفقأً للقانون دون غيره. وأكد "المليجي" أنه تم مراجعة الحركة المالية للنقابة من ليلة الإستيلاء على المقرات حتى اليوم، حيث ضم كل ما حدث من مخالفات على النحو التالى"كل ما تم توريده من أموال صرف فى حينه ولم يورد منه جنيهاً واحداً لحسابات النقابة بالبنوك المختلفة وإجمالى ما تم توريده (2599969) جنيها مصريا، كل ما تم صرفه كان رواتب وبدلات ومصروفات محاماة وقضايا وتأجير بلطجية وبودى جاردات وجمعية عمومية ألغاها القضاء. كما أكد عدم وجود أى خدمات ولا معاشات ولاإعانات ولا دعم للبحث العلمى ولا لأى هدف من أهداف النقابة، وبلغ إجمالى المصروفات (2486793.61 ) جنيه مصريا، مؤكدا مخالفته للقانون لأن الموقعين عليه ليس من فيهم من له صفة لدى البنوك وليس من حق أحدهم توكيل محامين لأن هذا حق للنقيب وحده دون غيره وليس من فيهم من له صفة التعاقد مع شركات أمن وغيره. وأشار إلى العمل على مذكرة قانونية لعرضها على النيابة العامة ومطالبتهم بسداد كل ما تصرفوا به على خلاف القانون منتحلين صفات غيرهم. وتابع البيان، أنه تم إبلاغ جهات عديدة بحدث التمكين كما تم الإبلاغ عن التعديات التى قام بها العضوان محمد غريب، وأحمد عبد الجواد ووضعهم قفلاً على الباب الخارجى وتوعدهم للموجودين من هيئة المكتب وتهديدهم ، ومن هذه الجهات الأمن القومى والنائب العام ومدير أمن القاهرة، مشيرا إلي إتخاذ اللازم لصرف المعاشات للمستحقين. وفي ختام البيان أوضح "المليجي" أن كافة الأعمال الروتينية اليومية تسير بطريقة طبيعية ومرفق كشوف الذين ترددوا على النقابة اليوم، مضيفا حصوله علي العديد من رسائل تهنئة ومباركة من نقباء محافظاتالإسكندرية، والشرقية، والعاشر من رمضان، وسوهاج، وأسيوط، والسويس، وبورسعيد، وأمين القليوبية، وكثير من كبار العلميين وأعضاء النقابة وبعض الشخصيات العامة ونواب البرلمان. وكان اتهم مجلس نقابة العلميين، الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بالاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي. وقال المجلس، في بيان له، أمس "لقد تم اليوم الاعتداء على مقر النقابة العامة بالألفي من قبل النقيب السابق ومعه بعض البلطجية أثناء دخول الموظفين، وأن الادعاءات بإصدار أي قرارات بالتمكين أو أي أحكام هي منافية للحقيقة ومحض افتراء، وتم الاعتداء على أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المقر". وتابع البيان: أنه تم الاعتداء على بعض موظفي النقابة، ومنع دخول بعض الموظفين من الدخول، وغلق الأبواب، كما قام هؤلاء البلطجية بتكسير الأبواب الخاصة بهيئة مكتب النقابة واقتحام المكاتب والعبث بالمستندات. وأشار البيان الصادر عن مجلس نقابة العلميين، إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المسؤولة، وأعضاء المجلس في حالة انعقاد طارئ لاتخاذ اللازم. وكانت اندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين، في مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي. واتخذ قرر بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.