قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن الخطابات الصادرة من أعضاء مجلس النقابة الخاصة باستدعاء عدد من أعضاء النقابات الفرعية للتحقيق، فهى خطابات صادرة عن أشخاص ليس لهم صفة، على حد قوله، نافيا تولى الدكتور أحمد عبد الجواد منصب الوكيل، نظرا لاستمرار الدكتور محمد نبيل يس به. وأكد المليجي في بيان له، عدم قيام الدكتور أحمد عبد الجواد بأعمال النقيب، مشيرا إلي أن هذا إدعاء وانتحال صفة يعاقب عليه القانون، وذلك لاستمرارى نقيبا للعلميين، وذلك طبقا للانتخابات التى تم اجراؤها فى 2016، والتى صدقت عليها كافة الاحكام القضائية، وأخرها القضية رقم 37737/73 المحكوم فيها بجلسة 11 أبريل الماضى، بأن النقيب ووكيلة الاول وأمين الصندوق في منصبهم، وأيضا الحكم رقم 66809/65 إدارية عليا الصادر بجلسة 14 مايو 2019، بأن النقيب مستمر في منصبه حتى إجراء الانتخابات فى فبراير 2020. وأضاف المليجي أنه لا صحة للإدعاء بأن الدكتور تيتو نعيم حبيب نقيب فرع سوهاج، بأنه وغيره قاموا باقتحام مبنى النقابة بالقاهرة، موكدا أن أعضاء بمجلس النقابة هم من قاموا بمنع أعضاء النقابة، ورؤساء الفروع ورؤساء الشعب، من الدخول لمقر النقابة، مطالبا النقابات الفرعية بعدم التعامل مع أعضاء المجلس، وهيئة المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب الثقة منهم منذ 29 مارس 2019 بجمعية عمومية تم اثبات وتأكيد صحتها بكافة الأحكام القضائية. وفي ختام البيان أتهم النقيب أعضاء بمجلس النقابة، بإهدار أكثر من مليون ونصف جنيه صرفا على (البودى جارد) والبلطجية، وغيرها من المصاريف دون سند قانونى، لافتا إلى أنه جارى التحقيق معهم فى كل هذه المخالفات المالية والإدارية. وكانت أندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين منذ 23 مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي. واتخذ قرر بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.