الصراع داخل «العلميين» عرض مستمر.. «جبهة الدفاع» تتمسك بقرار الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب.. «السوشيال ميديا» بوابة عبد الستار المليجي للحفاظ على منصبه.. والقضاء يلغي قرار إجراء الانتخابات

تشهد النقابة العامة للمهن العلمية حالة من الجدل غير المفهوم في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن اتحدت الصراعات بين الدكتور عبد الستار المليجي، النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الذين يحملون اسم «جبهة الدفاع عن العلميين»، بسبب اتهام الأخير للنقيب بإهدار مال النقابة والتربح من مشروعات وهمية أُعلن عنها.
اشتد الصراع إلى أن وصل تكاتف عدد من أعضاء مجلس النقابة ضد النقيب، والاتفاق على انعقاد جمعية عمومية طارئة لعرض مخالفات النقيب على الأعضاء، وانتهت العمومية بقرار من الأعضاء بسحب الثقة من الدكتور عبد الستار المليجي وتحويله إلى النيابة للتحقيق في المخالفات المتهم فيها.
لم ينتهِ الأمر عند ذلك، فبعد قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب وعزله من منصبه، قام الدكتور سيد عبد الستار المليجي، باقتحام مقر النقابة بمدينة نصر، ومعه عدد من نقباء الفروع عن طريق كسر إحدى النوافذ والقفز داخل النقابة، وقاموا بتحطيم المكتب الخاص بالنقيب، واعتدوا على الدكتورة مها سالم عضو شعبة العلوم الطبية، ومزقوا ملابسها.
وبعد الاستغاثة بالشرطة، تم اصطحاب النقيب السابق ومن معه إلى قسم مدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة الذي حمل رقم 23696 جنح مدينة نصر.
وبهذا الأمر بدأت جبهة الدفاع عن حقوق العلميين تشعر بالانتصار وتضع خارطة طريق للنقابة في الفترة المقبلة وفتح باب الترشح على مقعد النقيب الذي أصبح شاغرا بعد عزل النقيب لإجراء انتخابات تكميلية لاستكمال المدة الباقية 10 أشهر على انتهاء مدة المجلس ككل، ولكن «المليجي» كان له رأي آخر رافضا قرار عزله تماما وأخذ يتعامل بأنه هو نقيب العلميين الشرعي لحين انتهاء مدته.
منصات السوشيال ميديا كانت حليفا قويا للدكتور عبد الستار المليجي لإثبات حقه في بقائه كنقيب، وبدأ في عمل زيارات إلى مواقع العلميين في القاهرة، حيث زار مصلحة الكيمياء في 8 مارس الماضي، وكان في استقباله العميد "ا ح م" ومجدى سالم رئيس المصلحة، وكانت الزيارة تكمن حول سبل النهوض بالعلوم والبحث العلمي وتفعيل دور النقابة في خدمة الأعضاء وخدمة المهن العلمية، واتخذ صفحة النقابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بوابة لنشر مجهوداته.
وأيضا احتكم إلى القضاء حيث قام برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية العليا، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد لانتخاب نقيب جديد للنقابة المقرر لها غدا السبت الموافق 18 مايو الجاري.
وبالفعل قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي، بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22 يونيو المقبل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فيها، إن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس فيما تضمنته من إسقاط عضوية النقيب، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.
وعلق النقيب على قرار المحكمة أيضا على صفحة النقابة الرسمية على «فيس بوك» قائلا: «اليوم تمت عدة خطوات هامة في مسيرة الخروج من الأزمة الراهنة.. الخطوة الأولى كانت التقدم للنيابة والحصول على تصريح تنفيذ للحكم وصحبه محضر من نيابة الأزبكية ليقوم بتسليم الخصوم الحكم وإعلامهم به للتنفيذ.. وتوجهنا إلى النقابة ومعنا المحضر (صورة) ولم نجد أحدا من الخصوم المذكورين بالمحضر وهما "ك ص ن" و"ج م غ" فتم تسليم الحكم للسكرتارية وباشرت الاتصال بالدكتور أحمد عبد الجواد فطلب مهلة ساعة لإحضار مفتاح مكتب النقيب الموجود معه ورحب بقدومه.. ونظرًا لطول الانتظار فقد أكمل المحضر فتح الباب لرغبته في إتمام المهمة والعودة إلى بيته».
«واستقر النقيب في مكتبه بعض الوقت حتى حضر أعضاء هيئة المكتب وجرى كثير من النقاش والعتاب بين الطرفين ولكن النقيب آثر الانصراف لظروف الحر الشديد والصيام على أن نستأنف العمل يوم السبت المقبل.. وسيكون أول القرارات سرعة صرف المعاشات والإعانات المتوقفة».
الموضوع الثاني هو الاستشكال المقدم من "ص وغ" على حكم الإدارية العليا بوقف الانتخابات وقد رفضته المحكمة بشدة وسخرت ممن قدمه.
وعلى جانب آخر استنكر الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة، محاولة اقتحام الدكتور عبد الستار المليجي، مقر النقابة وبصحبته «بودي جارد» وموظف الأمن الخاص به، وحدوث اشتباكات بينه وبين النقيب والمصاحبين له، والدكتور عبد الغفار عزمي أمين صندوق النقابة.
وأضاف، أنه تم كسر باب مكتب النقيب بالمقر عنوة منه وحاول منع هيئة المكتب من دخول النقابة، هذا الأمر الذي جعل الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة الاتصال بالشرطة، مما جعل النقيب ينسحب من مقر النقابة فور علمه بمجيء الشرطة.
وقال الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة العلميين: إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أوقف الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد نقيب العلميين، والتي كان مقررا لها غدا السبت، إلا أنه لم يتطرق إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية والتي وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبا.