ورقة بحثية تكشف أسباب عدم تراجع الأسعار مع هبوط "الدولار"

كشفت ورقة بحثية عن أسباب عدم تراجع الأسعار بالأسواق المصرية بالرغم من هبوط سعر الدولار الذى فقد نحو 120 قرش من قيمته أمام الجنيه المصري وهي كالتالي:
1- تخوف التجار من أن يكون هذا الانخفاض مؤقتا، ويعود الدولار فى الارتفاع مرة أخرى، لاسيما أن الانخفاص جاء بشكل قوى من بداية عام 2019.
2- عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق ومتابعة وضعف أدوات الرقابة على السوق.
3- سعر السلع يتحدد بالانخفاض وفقاً لما يعرف بالدورة التجارية، وهى تمتد من 3 إلى 4 شهور.
4- حالة الكساد فى السوق وانخفاض القوة الشرائية لم يشجع التجار إلى تخفيض الأسعار.
5- زيادة أسعار وتكاليف الإنتاج الأخرى المتوقعة، سيساهم فى عدم تخفيض سعر السلع والمنتجات ومن هذه التكاليف أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية، سيزيد من تكاليف الإنتاج والنقل.
6- عدم انخفاض قيمة الدولار الجمركى.
7- جشع التجار ورغبتهم فى تحقيق أعلى معدلات ربحية.
وتوقعت الورقة البحثية انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة حتى أول يوليو 2019 (بداية السنة المالية الجديدة على الأقل )، وبالتبعية سيؤثر ذلك على انخفاض الأسعار للسلع والمنتجات فى السوق المصرية أو على الأقل عدم ارتفاعها فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه مازال الدولار الأمريكي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصرى، والذى بدأ منذ بداية العام الحالى 2019، حيث انخفض الدولار مقابل الجنيه ( أو ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار ) فى حدود 120 قرشا أى ما يعادل 7.5% من قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل سعر صرف الدولار 16.7 جنيه عند مستوى الشراء للدولار .
وأضاف السيد، أن الجنيه المصرى سجل أعلى مستوى له فى العامين الماضيين، لافتا إلي أن انخفاض قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه كان متوقعا، حيث إن كافة المؤاشرات الاقتصادية، تؤكد تحسن الوضع الإقتصادى المصرى.
1- النزاع التجارى والحرب التجارية بين الصين وأمريكا يمثل ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
2- أن توقعات البنك الدولى خلال عام 2018 بثبات سعر الصرف خلال عام 2019 أو زيادته بنسبة 5%.
3- الحرب التجارية على اقتصاديات آسيا.
4- المخاوف المتعلقة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
كل هذه العوامل كان من شأنها زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أو على الأقل ثباته خلال عام 2019.
وأرجع السيد ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار لعدة عوامل وأسباب لعل أهمها :
أولاً : زياده التدفقات من النقد الأجنبى، حيث زادت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، حيث بلغت 16,8 مليار دولار فى منتصف أبريل 2019 وبلغت 17,8 مليار دولار فى منتصف مايو 2019 وارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلى بنسبة 40 % حتى شهر مايو 2019
ومن المتوقع ألا تتأثر مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار فى أدوات الدين، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التى لديها معدلات الفائدة منخفضة، والاستثمار بها فى الدول التى تتميز بسعر الفائدة المرتفع ومن بينها مصر.
ومن ثم .. ستبقى مصر لمدة ليست قليلة جاذبة للمستثمرين الأجانب، لأن سعر الفائدة فى مصر على أدوات الدين مازال مرتفعاً ومستوى المخاظر لدى مصر منخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى.
ثانيا : ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى من العملات الأجنبية ليصل إلى 44,3 مليار دولار
ثالثاً : ارتفاع الحصيلة من قطاع السياحة، حيث شهد قطاع السياحة فى مصر زيادة حصيلة السياحة خلال عام 2018 بزياده قدرها 16,5 % ليحقق 11,3 مليار دولار وقد ساهمت السياحة بنسبة 11,9 % من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
رابعا: انخفاض فاتورة الإنفاق على المواد البترولية بعد اكتشافات الغاز الطبيعى وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى؛ مما أدى بالتبعية إلى توفير العملات الأجنبية، وتقليل الطلب عليها، وهذا وفر بدوره 3 مليارات دولار سنوياَ.
خامساَ : ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بالخارج 25,5 مليار دولار، حيث حقق فى مارس الماضى 2,3 مليار دولار، علماً بأنه كان 1,8 مليار دولار خلال فبراير 2019 بزيادة قدرها 23,5 %
سادساً: إلغاء البنك المركزي لألية التحويل بالنسبة للأجانب؛ أدت إلى خلق السيولة ووفرة العملات الأجنبية فى البنوك، وساعد هذا القرار إلى اتجاه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة، وساهمت فى عودة ثقة المؤسسات العالمية فى السوق المصرية .
سابعاً : ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة فى السوق المصرية، سواء كان فى البورصة المصرية وأيضاَ فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فى البورصة وأدوات الدين الحكومية فى حدود 26 مليار دولار
ثامناٌ: زيادة الصادارت المصرية، حيث حققت الصادرات المصرية خلال عام 2018 زيادة بنسبة 11,6 % لتصبح فى حدود 25,5 مليار دولار ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات البترولية وكذلك زيادة الصادارات من الحاصلات الزراعية.
تاسعاً : انخفاض الاستيراد، حيث تراجعت فاتورة الاستيراد من الخارج، لتتراوح فى حدود 55 إلى 60مليار دولار سنوياً، فى حين إنها كانت من قبل فى حدود 75- 80 مليار دولار سنوياً.
ويرجع ذلك إلى القواعد الترشيدية وإحكام عملية الاستيراد ووضع القيود والقواعد التى من شأنها تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج واللجوء إلى البديل المحلى والبعد عن الاستيراد العشوائى.
عاشراً : زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبى منذ بدء سياسات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، حيث ساهمت فى زيادة المعروض من الدولار، حيث تجاوزت التدفقات النقدية من الدولار أكثر من 160 مليار دولار منذ عام 2016 وحتى الآن.
حيث تضمنت :
18 مليار دولار إصدار سندات دولية
26 مليار دولار استثمار الأجانب فى البورصة والاستثمار فى أذون الخزانة
3 مليارات دولار وديعه سعودية
15 مليار دولار قروض دولية
98 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة من استثمار وصادرات وموارد أخرى.
ورغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى حدود 120 قرشا بنسبة 7,5 % تقريباً وتقدم وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر، أهمها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين والصادرات وقناه السويس .
وتوجة الدولة نحو تحقيق معدلات نمو فى حدود 6% خلال العام القادم 2019/2020 وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد المصرى وإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى وسياسات الإصلاح الاقتصادى المصرى، إلا أن أسعار السلع والمنتجات فى مصر لم ينخفض فى معظم المنتجات المعروض فى السوق المصرية.