الجنيه المصري يستعيد عافيته أمام الدولار الأمريكي وتحسن كبير فى سعر الصرف

يشهد سعر صرف الجنيه المصرى تحسنا كبيرًا، في ظل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، إضافة إلى زيادة الإيرادات الناتجة من القطاع السياحى وأسباب أخرى، تؤكد تحسن الجنيه المصري تدريجيا.
وقال اقتصاديون، إن هناك تحسن فى سعر صرف الجنيه المصري، من بداية العام الجاري بنسبة 4 %، حيث بلغ سعر الجنيه أمام الدولار 14,25 جنيه لكل دولار، وفقا لأسعار صرف 24 أبريل، مقابل 17,97 لكل دولار في بداية العام، حيث وصل إلى أعلى مستوى له.
وأرجع محللون التحسن إلى وجود توقعات بزيادة الاستثمار فى أذونات الدين بالأسواق الناشئة خلال عام 2019. وفقًا لمسح استقصائى سابق شمل 37 بنكا فى الأسواق الناشئة، كشف أن البنوك المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التى طبقتها العام الماضى، لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكى.
ولفتوا إلى أن مصر سيكون لها حصة كبيرة فى تلك التدفقات لأنها أحد تلك الأسواق الناشئة وبها أسعار فائدة مرتفعة، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من 2,18% في يناير إلى 2,44% فى فبراير، وانخفض إصدار سندات خزانة دولارية من 4 فى شهر يناير إلى صفر فى شهر فبراير، وانخفاض قرض صندوق النقد الدولى من 2 فى شهر يناير إلى صفر.
وأكدوا أن الأسواق الناشئة تشهد تحولا لتصبح وجهه استثمارية، بعد تلاشى الأثر السلبى للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الأمريكية، جراء قيام مجلس الاحتياطى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى، وذلك بعدما أعقب قرار البنك المركزى فى ديسمبر 2018 بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وشهد السوق المصرى تقلبات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، جاء هذا فى الوقت الذى زاد فيه الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، وهو ما ساهم فى تحسن التدفق النقدى الداخل لمصر من العملات الأجنبية فى السوق وانعكس ذلك على تحسن صرف الجنيه المصرى .
وتؤثر االشهادات الدولية، التي تصب فى صالح سعر صرف الجنيه المصري، بالإيجاب وتحسن مستوى العملة. وكان من بينها شهادة بنك "جولدمان ستكس" الأمريكى، الذى توقع أن يستقر سعر الصرف للجنيه المصرى فى 2019، لتحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية بجانب تراجع واردات الوقود والتعافى التدريجى لقطاع السياحة المصرية وزيادة تحويلات المصرييين فى الخارج، والتى بلغت 29 مليار دولار مع نهاية العام الماضى، والوفر الناجم عن التحول من استيراد الغاز الطبيعى إلى تصدير الغاز الطبيعى والذى ساهم فى دفع ميزان المعاملات الجارية وتحويله نحو تحقيق فائض فى العالم المالى 2019 -2020.
ومن المتوقع أن تحدث تدفقات نقدية الدولارية بالسوق المصرى ستحدث جراء إجراء الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل، إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية فى أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وتحسن قيمة الجنيه فى عام 2018 لتصل إلى مستوى 17,58 جنيه لكل دولار ثم عادت للانخفاض فى أبريل.
وتوقع اقتصاديون أن يعود الجنيه المصرى للانخفاض فى النصف الثانى من هذا العام، لأن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 17 جنيه قد يقلل من شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار به، والمستثمرين الأجانب سيحققون سعر صرف عملة فى حال اتخاذهم قرار بالخروج من السوق المصرى، وذلك بالإضافة إلى توقع حدوث زيادة فى الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستيراد فى شهر رمضان.
وأكد محللون أن التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبى المباشر ستحسم الاتجاه لسعر الجنيه المصرى، حيث تتسم بالقوة والثبات، وبالتالى من المهم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات الإنتاج المختلفة بخلاف قطاع الطاقة.