أسباب ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. يكشفها البنك الأهلي

«آليات العرض والطلب وقوى السوق، هي التي تحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه»..هذا ما كشفه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مضيفا: «هناك زيادة في المعروض الدولاري في البنك الأهلي المصري، حيث شهد شهر يناير 2019، تدفقات نقد أجنبي بقيمة مليار دولار».
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء للبنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى نحو 40 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يتعاملون الآن عبر آلية «الإنتربنك» الدولاري، أى سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصرى خلال الشهر الماضى.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الأخبار الإيجابية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، يعمل على خفض سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على الاقتصاد العالمى خلال العام الماضى 2018.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكى، على مدار يومين بقيمة تصل إلى 22 قرشًا، ليتراوح سعر الشراء فى البنوك نحو 17.62 و17.67 جنيه، وهو التراجع لليوم الثانى على التوالى، بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخرًا والتى قال فيها إن البنك المركزى المصرى ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهو ما يؤكد أن انخفاض وارتفاع سعر الدولار يرجع إلى زيادة وانخفاض المعروض داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وبعد أكثر من عامين على أهم قرار اقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى «تعويم الجنيه»، الذي تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية ديسمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر ب42.5 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى استقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.