"أزمة الليرة وهروب المستثمرين".. فضائح الانهيار الاقتصادي في تركيا

بسبب تعنت ومكابرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تواجه تركيا، أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة بعد هروب المستثمرين من القطاعات المختلفة، فضلًا عن انهيار الليرة.
عجز الموازنة التركية
سجلت الموازنة التركية عجزًا بقيمة 18.3 مليار ليرة خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 54.5 مليار ليرة، لذا فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضريبة معاملة التأمين البنكي على مبيعات العمليات الأجنبية في أعمال المدفوعات بين المؤسسات الحكومية والبنوك عند 0%. وكذلك تثبيت الضريبة في مبيعات العملات الأجنبية للمتعاملين الحاصلين على القروض والتمويلات، عند 0%.
انهيار الليرة
ودفع عجز الموازنة، الليرة إلى فقدان 15% من قيمة الليرة أمام الدولار منذ بداية عام 2019، وسعت الحكومة التركية عبر بنوكها الرسمية إلى بيع 4.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وذلك لإيقاف انهيار الليرة أمام الدولار، لجذب انتباه وأصوات الناخبين خصوصًا في بلدية اسطنبول.
هروب المستثمرين
وبعد عجز الموازنة التركية، هرب رجال الأعمال من القطاعات المختلفة في تركيا، ما يعد أكبر دليل على انهيارها الاقتصادي، على الرغم من جميع وعود وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي يشير خلالها مرارًا وتكرارًا إلى جودة الاقتصاد ببلاده.
أزمة العقارات
ويعيش قطاع العقارات التركي في أزمة كبرى، وهو ما كشفت عنه بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس 16 مايو 2019، والذي أشار إلى تراجع مبيعات العقارات خلال شهر أبريل 2019 بنسبة 18.1%، والذي شهد بيع 84 ألفًا و403 عقارات، نزولًا عن بيع 104 آلاف منزل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار بيان الإحصاء التركي إلى أن عدد الشقق والمنازل التي بيعت للمرة الأولى تراجع في أبريل إلى 33 ألفًا و443 عقارًا، وهو تراجع بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي سجلت 39.6%، وهو تراجع بنسبة 10%.
وعلى الرغم من أن جميع البيانات الصادرة عن الحكومة التركية نفسها، والتي تشير إلى انهيار الاقتصاد التركي، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في مؤتمر لغرفة تجارة أنقرة، الجمعة 10 مايو 2019، بأن هناك "جهات أجنبية" تسعى لتدمير الاقتصاد التركي ونهضته.