تتوالى صفعات الأزمة الاقتصادية على تركيا يوما بعد يوم، لتجنى نتائج سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاستبدادية، فقطاعات الدولة تنهار وأعداد العاطلين عن العمل فى ارتفاع، والديون تتفاقم، والعجز التجارى وصل إلى أسوأ مستوياته، بذلك ألقت الليرة بغيومها على الشعب التركى بعد أن ارتفعت مجددا بنسبة تصل إلى 6.5% مقابل الدولار بالأمس، حيث أثير القلق بشأن تباطؤ النمو العالمى والانخفاض المفاجئ فى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى التركى، ما تسبب فى انهيارها. 1- «الديون» فيما ينفق رجب أردوغان أموال شعبه على الدعاية للحزب الحاكم تمهيدا لانتخابات البلدية المقبلة والتى يخوضها بنزيف شعبية غير مسبوق، إذ أعلنت وزارة المالية التركية ارتفاع ديون البلديات التابعة إلى حزبى العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية إلى 11 مليارا و 741مليون ليرة. مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية اعتبرت أن مخاطر الديون الخارجية التركية تتزايد بمرور الأيام، إذ أن التأثير المدمر للديون الخارجية لتركيا والتى اقتربت من 500 مليار دولار قد يطال دولا أخرى لها علاقات اقتصادية مع أنقرة، فيما وضعت مخاطر الاقتصاد التركى ضمن أكبر مخاطر قد تحدث فى عام 2019. وزارة المالية والخزانة، لم تخف أن إجمالى الديون بلغ بنهاية يناير الماضى تريليونا و 98مليارا و 100مليون ليرة، موضحة أن من بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة المحلية، و 511.9مليار ليرة ديون بما يوازيها من عملات أجنبية.. إجمالى ديون الإدارة المركزية الداخلية والخارجية، بلغ فى عام 2017 ما يزيد على 876 مليارا و500 مليون ليرة، فيما ارتفع حجم الدين الخارجى خلال حكم حزب العدالة والتنمية من 129 مليار دولار فى عام 2002 إلى 448 مليار دولار فى العام الماضى، ما يفضح مزاعم تحقيق نهضة اقتصادية لتركيا فى فترة حكم إردوغان. 2- «أزمة البطالة» تعد أزمة البطالة هى آخر الأرقام السلبية التى تفضح سياسات «أردوغان» الاقتصادية الخاطئة، والتى عصفت بالاقتصاد التركى خلال2018 ، ذلك بسبب إغلاق العديد من أماكن العمل وقلة الأجور وارتفاع النفقات، كل ذلك يعود لتراجع العملة المحلية أمام الدولار لأدنى مستوياتها فى سنوات، بخلاف مواصلة التضخم الصعود فى الأسواق. كشفت بيانات رسمية، أمس الاثنين، عن ارتفاع جديد بأعداد العاطلين الأتراك، إذ بلغت أعداد العاطلين عن العمل 9 ملايين و 537شخصا، مسجل ارتفاعا بمعدل 11% خلال 2018، وفقا لما أعلنه معهد الإحصاء التركى الحكومى. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، قفز معدل البطالة فى تركيا ليسجل 12.3% فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، ارتفاعا من 11.6% فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018. 3- «العجز التجارى» امتدادا للأزمة الاقتصادية الخانقة وصل العجز التجارى إلى 2 مليار دولار، خلال فبراير الماضى فقط، مع استمرار زيادة حجم الواردات عن الصادرات منذ أغسطس 2018. وانخفض إجمالى الناتج المحلى لتركيا إلى نسبة 3% فى الربع الأخير من عام 2018، مع تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة 2.6% فقط فى العام الماضى، بانخفاض حاد عن النمو الذى تحقق العام قبل الماضى، بنسبة 7.4%، طبقا للأرقام الرسمية التى أعلنت فى مارس الجارى. وبحسب معطيات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2018 إغلاق وإفلاس 9 آلاف و906 جهات عمل. معهد الإحصاء الحكومى أعلن فى وقت سابق استمرار تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.3% على أساس سنوى خلال يناير الماضى. 4- «أصدقاء السوء» ليس هناك من يتحمل مسئولية فشل الرئيس التركي، ولكن المقربون من إردوغان وأعضاء الحزب الحاكم «العدالة والتنمية ورجال الأعمال الفاسدين والمرتشين كانوا سببا فى مزيدا من التدهور فى الوضع الاقتصادى فى تركيا، إذ احتكروا الاستثمارات، وتسببوا فى تخريب العديد من المنشآت وقتل العمال والتعاون مع الكيان الصهيونى داخل الدولة. «برات آلبيراق».. صهر إردوغان وزير المالية والخزانة قرر بالأمس فرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، لتطبق على أى شيء قادم من الخارج، وهو نظام مستحدث فى تركيا. «بن على يلدريم».. رئيس البرلمان، المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، حمل المجلس النيابى نفقات إقامة أعضاء حزب العدالة والتنمية، دون أن يدفعوا أى مقابل مالي. «العدالة والتنمية».. كان سببا فى خلو خزانة البنك المركزى من الاحتياطى الأجنبي، ذلك بسبب استغلالها فى الدعاية بشكل مفرط، عبر تطبيق ما يسمى ب»اقتصاد الانتخابات»، كما أشتروا سجاداً فيروزياً لتغطية قاعات البرلمان ب مليون و350 ألف ليرة، فيما بلغت بدلات الوقود ل 285 سيارة تابعة للمجلس ب 6 ملايين ليرة خلال 20 شهرا فى الفترة من بداية عام 2017 حتى أغسطس 2018. «ليماك جروب» أكبر الشركات فى تركيا بفضل قربها من الحزب الحاكم مالكها نهاد اوزدمير استطاع الاستحواذ على مئات الصفقات الكبرى، وتسبب فى تدمير وتشريد عمال قطاعات مختلفة مثل الإنشاءات، والطاقة والإعلام والسياحة، فى حين ارتفعت ثروته إلى 600 مليون دولار، أما الفضيحة الكبرى فجاءت من خلال المشاركة فى بناء مقر السفارة الأمريكية بالقدس.
