مصدر عسكري : الجيش أرسل تعزيزات عسكرية لسيناء من يوم 28 يناير

مصادر رفيعة المستوي:
قواتنا المسلحة بادرت بإرسال قوات إلي سيناء من يوم 82 يناير
التعزيزات شملت قوات خاصة ومدرعة ودخلت المنطقتين (ب) و(ج)
كشفت مصادر رفيعة المستوي أنه سيتم في غضون أيام ايفاد لجنة عسكرية مصرية تضم عناصر قضائية وفنية ومتخصصة للمشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث العلامة »97« عند طابا الذي أسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين واصابة 5 آخرين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن موافقة حكومته علي قدوم لجنة مصرية تنضم إلي لجنة إسرائيلية في تحقيق مشترك حول أبعاد هذا الحادث ، وجاءت تصريحات نتنياهو تجاوبا مع الموقف المصري الذي طلب تشكيل لجنة مشتركة
وتحديد سقف زمني للتحقيقات، في محاولة من الجانب الإسرائيلي لاحتواء هذه الأحداث وتداعياتها علي الصعيدين الرسمي والشعبي في مصر.
وفيما يتعلق بتصريحات ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي التي نقلتها مجلة »الايكونوميست« أول أمس عن موافقته علي السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة إيلات الإسرائيلية وأسفر عن سقوط قتلي وجرحي.. أكدت المصادر رفيعة المستوي ان باراك يصف وضعاً قائماً أو يعلن قبوله لوضع قائم بالفعل.
وكشفت المصادر عن أن القوات المسلحة بادرت فوراً ابتداء من يوم 82 يناير الماضي في بواكير أيام الثورة وبمجرد سقوط جهاز الشرطة، بارسال تعزيزات إلي سيناء كإجراء احترازي لحفظ الأمن ومنع تدهور الأوضاع بعد الاعتداء علي أقسام الشرطة في العريش والشيخ زويد ورفح.
وأوضحت المصادر ان القوات المسلحة دفعت في ذلك الحين بعناصر من الصاعقة والمظلات والقوات المدرعة إلي المنطقة »ب« وإلي المنطقة »ج« وهما منطقتان في سيناء لا يسمح فيهما بوجود عناصر قتالية من الجيش.
واشارت المصادر إلي أن ارسال هذه التعزيزات العسكرية إلي سيناء في وقت مبكر، يؤكد أن القوات المسلحة في حالة يقظة وتحسب لكل الاحتمالات وتأخذ في اعتبارها كل الافتراضات، ولا تترك أمراً للصدفة لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وذكرت المصادر أن القوات المسلحة قامت فعلا بدفع عناصر القوات الخاصة والمدرعة وطائرات هليوكبتر إلي عمق سيناء وحتي الحدود، ثم أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك، وقالت ان تصريحات باراك التي تأتي بعد الإجراء المصري بنحو سبعة أشهر جاءت للإقرار بأمر واقع والاعتراف بوضع قائم وتأكيد عدم الممانعة لهذا الإجراء المصري.
وكشفت المصادر ان مصر لم تطلب رسميا تعديل معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 9791، وفي نفس الوقت لم تفاتح إسرائيل مصر رسميا بشأن إجراء تعديلات في بعض بنود المعاهدة.
وكشفت صحيفة »الأخبار« ان موضوع تعديل معاهدة السلام قيد الدراسة في الجانب المصري، وان الجهات المختصة في القوات المسلحة وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تقوم بتقدير الموقف دون استباق للأحداث، بغرض اتخاذ قرار في هذا الشأن يدعم الأمن القومي المصري.