مصدر عسكري : الجيش أرسل تعزيزات عسكرية لسيناء من يوم 28 يناير

مصادر رفيعة المستوي:‬
قواتنا المسلحة بادرت بإرسال قوات إلي سيناء من يوم ‮82 يناير
التعزيزات شملت قوات خاصة ومدرعة ودخلت المنطقتين‮ (‬ب‮) و(ج‮)‬
كشفت مصادر رفيعة المستوي أنه سيتم في‮ غضون أيام ايفاد لجنة عسكرية مصرية تضم عناصر قضائية وفنية ومتخصصة للمشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث العلامة‮ »97« عند طابا الذي أسفر عن استشهاد ضابط و‮4 مجندين واصابة ‮5 آخرين‮. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن موافقة حكومته علي قدوم لجنة مصرية تنضم إلي لجنة إسرائيلية في تحقيق مشترك حول أبعاد هذا الحادث‮ ،‮ وجاءت تصريحات نتنياهو تجاوبا مع الموقف المصري الذي طلب تشكيل لجنة مشتركة
وتحديد سقف زمني للتحقيقات،‮ في محاولة من الجانب الإسرائيلي لاحتواء هذه الأحداث وتداعياتها علي الصعيدين الرسمي والشعبي في مصر‮.‬
وفيما يتعلق بتصريحات ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي التي نقلتها مجلة‮ »‬الايكونوميست‮« أول أمس عن موافقته علي السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة إيلات الإسرائيلية وأسفر عن سقوط قتلي وجرحي‮.. أكدت المصادر رفيعة المستوي ان باراك يصف وضعاً‮ قائماً‮ أو يعلن قبوله لوضع قائم بالفعل‮.‬
وكشفت المصادر عن أن القوات المسلحة بادرت فوراً‮ ابتداء من يوم ‮82 يناير الماضي في بواكير أيام الثورة وبمجرد سقوط جهاز الشرطة،‮ بارسال تعزيزات إلي سيناء كإجراء احترازي لحفظ الأمن ومنع تدهور الأوضاع بعد الاعتداء علي أقسام الشرطة في العريش والشيخ زويد ورفح‮.‬
وأوضحت المصادر ان القوات المسلحة دفعت في ذلك الحين بعناصر من الصاعقة والمظلات والقوات المدرعة إلي المنطقة‮ »‬ب‮« وإلي المنطقة‮ »‬ج‮« وهما منطقتان في سيناء لا يسمح فيهما بوجود عناصر قتالية من الجيش‮.‬
واشارت المصادر إلي أن ارسال هذه التعزيزات العسكرية إلي سيناء في وقت مبكر،‮ يؤكد أن القوات المسلحة في حالة يقظة وتحسب لكل الاحتمالات وتأخذ في اعتبارها كل الافتراضات،‮ ولا تترك أمراً‮ للصدفة لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد‮.‬
وذكرت المصادر أن القوات المسلحة قامت فعلا بدفع عناصر القوات الخاصة والمدرعة وطائرات هليوكبتر إلي عمق سيناء وحتي الحدود،‮ ثم أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك،‮ وقالت ان تصريحات باراك التي تأتي بعد الإجراء المصري بنحو سبعة أشهر جاءت للإقرار بأمر واقع والاعتراف بوضع قائم وتأكيد عدم الممانعة لهذا الإجراء المصري‮.‬
وكشفت المصادر ان مصر لم تطلب رسميا تعديل معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام ‮9791‬،‮ وفي نفس الوقت لم تفاتح إسرائيل مصر رسميا بشأن إجراء تعديلات في بعض بنود المعاهدة‮.‬
وكشفت صحيفة‮ »‬الأخبار‮« ان موضوع تعديل معاهدة السلام قيد الدراسة في الجانب المصري،‮ وان الجهات المختصة في القوات المسلحة وعلي رأسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تقوم بتقدير الموقف دون استباق للأحداث،‮ بغرض اتخاذ قرار في هذا الشأن يدعم الأمن القومي المصري‮.‬