مصطفى بن جعفر: من الضروري التخلص من ثقافة الاستخفاف بالقوانين

إعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، اليوم السبت، أن الأزمة التي تمر بها تونس اليوم "ليست دستورية بل سياسية" داعيا إلى "التخلّص من ثقافة الاستخفاف بالقوانين ".
وشدّد بن جعفر في ندوة حوارية سياسية نظمها بالعاصمة مركز الدراسات الاستراتيجية و الدبلوماسية تحت عنوان " تونس إلى أين؟"، أن دستور جانفي 2014 "جمع حوله توافقا كبيرا" وهو "دستور يحظى بسمعة جيدة وأفضل دستور في العالم العربي وفي إفريقيا وهو أيضا دستور الحريات والسلطة المحلية و الديمقراطية التشاركية".
وحذّر بخصوص الدعوات المتكررة لتعديل الدستور ممّا وصفها ب "التعديلات حسب المقاس "ملاحظا انه " اذا ما وجب تغيير هذا الدستور فانه يجب ان يتم بعد التشاور و الإنصات الى الجميع ".
وقال في ذات الصدد ان "لا دخل لدستور الجمهورية الثانية فيما حدث من أزمات اجتماعية واقتصادية ومن تسجيل تراجع في قيمة الدينار التونسي" مشددا على ان " سوء التوظيف للدستور أحالت تونس إلى معوقات عديدة و إلى خصومات بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة ودعا الى "قبول الجميع بمبدأ الرقابة الذي يحدّ من تغوّل السلطات والتخلص من ثقافة الاستخفاف بالقوانين ".
من جهة أخرى اشار مصطفى بن جعفر (تولى رئاسة المجلس التاسيسي من نوفمبر 2011 الى ديسمبر 2014 )، أن عدم تركيز المحكمة الدستورية بعد أكثر من أربع سنوات من دخول الدستور حيز النفاذ يعد "أمرا غير مقبول" كما رفض كل المحاولات التي قال إنها "تساوم التونسيين بين ثنائيتي الأمن و الحرية والالتفاف حول هذا المكسب الثوري باسم الاستقرار و الأمن".
وبخصوص الدعوات لتغيير النظام الانتخابي الحالي حذّر بن جعفر من " العودة إلى نظام انتخابي حسب الظروف وهو ما يؤكد ،وفق قوله وجود " الرغبات في الانفراد بالقرار مبرزا ضرورة إلى "التفكير في الانعكاسات المحتملة لأي تغيير في النظام الانتخابي الحالي ".
ولاحظ بن جعفر أن "إيجاد قانون انتخابي يسمح للأحزاب الكبرى والقويّة بتشكيل أغلبية حاكمة مريحة يستوجب مناخا مغايرا للمناخ الحالي" مشيرا الى وجود "كم هائل من الحقد والكراهية في الخطابات السياسية والحزبية والإعلامية الحالية بشكل يؤثر على الرأي العام فضلا عن وجود عمليات لإلهاء التونسيين إعلاميا وتحويل توجهات الرأي العام في تونس من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها أو محاولات الهاء أخرى تركز بشكل مفرط على المسائل المتعلقة بالهوية.
يذكرأن التوافقات بين مختلف كتل مجلس نواب الشعب لم تفض الى اليوم إلى أي اتفاق في النقاط الخلافية بين الكتل بخصوص التعديلات حول مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والإستفتاء، والتي من أهمها العتبة الانتخابية والتمويل.
وكان مقترح اقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة، محل رفض كبير من كتل المعارضة والمستقلين، الذين اعتبروا أن تنقيح القانون الإنتخابي في هذا الإتجاه ينطوي على "إرادة من الحكومة والأحزاب المهيمنة، في اتجاه إقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية صلب مجلس نواب الشعب وبالتالي إسكات صوت المعارضة داخل البرلمان".