برلمان تونس يشرع في مناقشة مشروع القانون الانتخابي

شرع المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» في تونس أمس، في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه انتخابات عامة قبل نهاية 2014.
وأجرى نواب المجلس نقاشا عاما لمشروع القانون من دون الخوض في فصوله. وقالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي إن اللجنة تلقت من أحزاب ومنظمات غير حكومية نحو 500 اقتراح لتعديل مشروع القانون الانتخابي، لافتة إلى وجود خلافات حول مسائل عدة في مشروع القانون.
وتتعلق هذه الخلافات خصوصا بالجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وباستبعاد من تحملوا مسؤوليات حكومية أو حزبية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات.
ودعا أزاد بادي النائب عن حزب حركة وفاء حزب صغير محسوب على الإسلاميين إلى تضمين القانون الانتخابي، فصلا ينص على العزل السياسي لمن عملوا مع نظام بن علي.
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية صاحبة غالبية المقاعد بالمجلس التأسيسي 90 من إجمالي 217 مقعدا أعلن أن حزبه لا يؤيد اقتراح العزل السياسي.
ودعا صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، نواب المجلس إلى التوافق على القانون الانتخابي مثلما توافقوا نهاية يناير الماضي على الدستور الجديد لتونس.
ونص الدستور الجديد على ضرورة إجراء انتخابات عامة في تونس قبل نهاية 2014 من دون تحديد موعد لها.