المعارضة التونسية ترفض إجراء الانتخابات في أكتوبر

رفضت أحزاب تونسية معارضة، ممثلة في المجلس التأسيسي "البرلمان" الاثنين، اقتراحا تقدم به رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 أكتوبر المقبل.

وكان بن جعفر أعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق أنه سيطلب من نواب المجلس التصديق، خلال جلسة عامة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.

كذلك، وزع مكتب المجلس وثيقة تضمنت "مشروع روزنامة" لإجراء الانتخابات العامة في 27 أكتوبر 2013.

وقال محمد الحامدي رئيس كتلة حزب "التحالف الديمقراطي" (اجتماعي وسطي) خلال جلسة عامة عقدها المجلس: "نحن نستنكر الاستباق بالإعلان عن هذه الروزنامة خلال مؤتمر صحفي قبل أن تصل إلى النواب".

وأشار الحامدي إلى انعدام التوافق بين مختلف كتل المجلس بشأن تاريخ إجراء الانتخابات، داعيا إلى استصدار "قانون ملزم" يحدد تاريخا للانتخابات يحترمه الجميع.

وطالب ازاد بادي النائب عن كتلة حزب "حركة وفاء" الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر (يسار وسط) شريك حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر، بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام رغم عدم علم أغلب الكتل النيابية بفحواها.

وليس بالإمكان إجراء انتخابات في تونس قبل التصديق على الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.

وتوقع بن جعفر الاثنين أن يتم التصديق على هذا الدستور "أواخر يونيو أو بداية يوليو 2013".

وأيد رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة صحبي عتيق اقتراح بن جعفر، وقال "نحن نتفق على هذا الموعد، وبودنا أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات".

وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من 217).

وتشهد تونس منذ أشهر أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي، واستقالة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، من رئاسة الحكومة.

وأوصى مراقبون تونسيون ودوليون بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.