حزب التكتل يعلق مشاركته في البرلمان التونسي

علّق حزب التكتل، أحد شريكين علمانيين لحركة النهضة الإسلامية في الحكم، مشاركته في أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل.
وقال الحزب، في بيان حمل توقيع بن جعفر "في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات والحوارات، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته بالمجلس الوطني التأسيسي في اللجان والجلسات العامة إلى أجل غير مسمى".
واعتبر الحزب ان التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للمجلس "يُخِلّ بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله، ويمس من دور مكتب (رئيس) المجلس، كما يمس بالدور الذي تضطلع به المعارضة صلبه، وهذا ما من شأنه أن يعكر الأزمة التي تعيشها (تونس) اليوم ويضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني" في إشارة إلى مفاوضات بين المعارضة والحكومة لحل الأزمة.
وحذر من "خطورة هذه التنقيحات على المسار التأسيسي وتداعياتها على سير أشغال المجلس وعلى سلامة التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا" معتبرا أنها تمثل "تهديدا للمسار الانتقالي برمته".
وطالب المكتب السياسي للحزب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر "أن يقوم بالمشاورات الضرورية مع رؤساء الكتل النيابية والمنظمات الراعية للحوار (الوطني) من أجل تدارك ما حصل".
ولحزب التكتل 13 نائبا داخل المجلس التأسيسي من إجمالي 217.
وصادقت كتلة حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها داخل المجلس التأسيسي، الاثنين، على تعديل الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي للمجلس على نحو قال خبراء قانون إنه يهمّش دور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، ونواب المعارضة.
واعتبرت المعارضة هذه التعديلات "انقلابا على الديمقراطية" داخل المجلس وطالبت بإلغائها.