قضاة جزائريون يقاطعون الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن "نادي القضاة الجزائريين الأحرار"، السبت، رفضه الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، دعماً للحراك المطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان قرأه ممثلو النادي (نقابة مستقلة) في ختام وقفة احتجاجية صباح السبت، أمام وزارة العدل في العاصمة الجزائر.
ويعتبر نادي القضاة نقابة ظهرت مع الحراك الشعبي، تضمّ نحو ألف قاضٍ معارضين للنظام، وتوجد أيضاً النقابة الوطنية للقضاة المعترف بها رسمياً، والمعروفة بدعمها لبوتفليقة والتي تلتزم الصمت إزاء الأزمة الحالية.
وأفاد القضاة في البيان "لقد قررنا، ولا رجعة في ذلك، مقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوليو، بخاصة في ظلّ قانون الانتخابات الحالي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير".
وتابع البيان "كما نرفض الإدلاء بشهادة زور في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستكون محسومة سلفاً"، وفق تعبيرهم.
وحسب تصريحهم، فالقرار جاء انطلاقاً من "إيماننا بأن القاضي ابن الشعب وخادمه، ويحكم باسمه ومنه وإليه، ودعماً لمطالب الشعب التي عبّر عنها خلال حراكه المستمرّ".
وخرج صباح السبت، مئات القضاة والمحامين في مسيرة بالعاصمة الجزائرية، انتهت بوقفة أمام مقر وزارة العدل، مطالبين باستقلالية القضاء.
وأفادت وكالة الأناضول بأن مئات من القضاة والمحامين يرتدون الزي الرسمي، تَجمَّعوا وسط حيّ "الأبيار" قبل أن يسيروا نحو مقرّ وزارة العدل.
وردّد المتحجون هتافات مطالبة باستقلالية القضاء، وإعادة فتح ملفات فساد في حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح حدّد تاريخ 4 يوليو/تموز 2019 لإجراء انتخابات رئاسية في بلاده.
من جهته قال عضو اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين صادق شايب، إن مشاركتهم في الوقفة هي مساندة لنادي القضاة الأحرار والحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد.
وأعلن اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، الجمعة، مقاطعة العمل القضائي في 17 أبريل/نيسان الجاري، احتجاجاً على استمرار وجوه النظام في شؤون البلاد.