"الفنتك" مبادرة سعودية تدعم ثقافة الابتكار في تكنولوجيا الخدمات المالية

تشهد المملكة تطورات عميقة ومهمة في ضوء رؤية 2030 للتحديث على كافة الأصعدة، وهو ما يتطلب تكريس جهود التطوير المستمر للخدمات المصرفية والمالية لتواكب مسار نمو التنمية في القطاعات الأخرى.
ومن هنا وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تكنولوجيا الخدمات المالية، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة "فنتك السعودية" لهدف دعم منظومة التكنولوجيا المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.

ويشير مصطلح "فنتك" في عالم التكنولوجيا المالية والاقتصادية في بداية ظهوره إلى مفاهيم أصبحت الآن قديمة نسبياً ذات ارتباط بأجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. أما في الوقت الحاضر فأصبحت مفردة "فنتك" ذات ارتباط بمفاهيم أكثر حداثة وتعقيداً متعلقة بحجم النمو في استخدام البيانات الكبيرة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية ذات بعد تقني تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية، الأمر الذي يستدعي أهمية التحول والتطور الرقمي في تقديم الخدمات المالية.

ومن هنا جاءت "فنتك السعودية" لتمثل مبادرة وطنية طموحة ونقلة نوعية تسعى للارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية وتطوير ثقافة الابتكار في مجال الخدمات المالية، من خلال إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، وتمكين المستثمرين داخل المملكة وخارجها من الاستثمار في الشركات المتخصصة في هذا المجال، والإسهام في توليد فرص العمل، إضافة إلى مساندة شركات التكنولوجيا المالية في كافة مراحل تطورها، سعياً لتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.

وتسعى مبادرة "فنتك" نحو تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي: تسريع وتيرة نمو وتطور التكنولوجيا المالية في المملكة لتحويل البلاد إلى وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتكنولوجيا المالية على مستوى المملكة، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التكنولوجيا المالية، وإنشاء منتجات وخدمات "فنتك" لدعم مشاريع الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

وتعد ال"فنتك" ثقافة حديثة على المجتمع المحلي وتحتاج إلى جهد تقني وعلمي لنشر الوعي في هذه الثقافة خلال الفترة القادمة من خلال التخطيط لعقد المؤتمرات وورش العمل التثقيفية والتوعوية التي تستهدف طلاب الجامعات والمستثمرين والشركات والبنوك للتعريف بها وبمدى أثرها الإيجابي على الارتقاء بخدمات التكنولوجيا المالية.

ومن هنا تأتي أهمية تنظيم "مؤتمر القطاع المالي" في نسخته الأولى خلال الفترة 24-25 أبريل 2019 بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتنظيم كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، ليمثل منصة حوار، تتناول محاور رئيسة في عالم التحول الرقمي في القطاع المالي بمشاركة أبرزالشخصيات المؤثرة في الصناعة المالية المحلية والإقليمية والدولية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشركات الدولية، وشركات الاستشارات المالية العالمية، ووكالات التصنيف العالمية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والصيرفة والتمويل والتأمين.

كما يشهد المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول محاور متنوعة يطرح عبرها الخبراء والمتحدثون رؤيتهم المستقبلية لتقديم المنتجات والخدمات المالية المتطورة تقنياً في ظل زيادة الأتمتة والاعتماد المتنامي على "الفنتك"، إضافة إلى استشراف مستقبل ظهور شركات جديدة على الساحة نتيجة الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في ظل المنافسين الجدد الذين يركزون على خدمات معينة ذات قيمة مضافة أكبر للعملاء.

وإضافة إلى جلسات النقاش وورش العمل حول موضوع "الفنتك"، سيقام على هامش "مؤتمر القطاع المالي" معرض مخصص لتقديم أحدث منتجات وابتكارات الشركات في القطاع المالي، شاملاً كبرى الشركات الوطنية والدولية ومؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأجهزة الحكومية ذات الصلة. وسيكون المعرض أيضاً فرصةً سانحةً لتكثيف التوعية والتثقيف بالأمور المالية.

وليس من قبيل المصادفة أن يأتي تنظيم هذا الحدث بعد مرور عام تقريباً على إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، بل جاء ليثبت بأن مسيرة التطور والابتكار ومواكبة رؤية المملكة تسير بشكل متزامن ومتسارع نحو إنشاء قطاع خدمات مالية متنوع وفعال لدعم تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.