رئيس "الرقابة المالية" السابق يكشف مزايا مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس"

يفتتح محافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا" بمشاركة عدد من الوزراء ونحو 50 خبيرا عالميا و500 مشاركا ومجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا المالية من كافة أنحاء العالم لاختيار أفضل فكرة مبتكرة فى مجال التكنولوجيا المالية يمكن تطبيقها في السوق المصري"، وذلك يومي السادس والسابع من فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومن جانبه أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريح ل"البوابة نيوز" أن الخدمات المالية بمختلف قطاعتها تشهد طفرة كبيرة من خلال تزاوج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع المنتجات والخدمات المالية فيما يعرف ب"الفنتك"، أو التقنية المالية، وأضاف: وهى منظومة تشمل البنوك وشركات تمويل غير المصرفى والتأمين والمدفوعات، ويتطلب النهوض بالتكنولوجيا المالية وجود التنظيم والتشريعات الموائمة لها، وأوضح أن الجهات القائمة على ذلك بحكم الاختصاص هي البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم الاتصالات.
وأضاف سامي أن الاستثمارات العالمية التى توجهه لشركات التكنولوجيا المالية "فنتك" تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا وذلك بما شهد القطاع المالى من سهوله في الوصول الى العملاء على مدار اليوم بتكلفة أقل حيث لا يستدعى تقديم النتائج المالية والخدمات قدر كبير من المقرات والعاملين.
وأشار إلى أن مختلف المنظمات العالميه تحقيق الشمول المالي، وهو التوجه الذى تتبناه مصر ولن يتحقق إلا بنمو خدمات تقنية المالية فى الدول المعنية.
وأما بالنسبة لقطاع البنوك وقد كان للقرارات التنظمية التى أصدرها البنك المركزى بشأن تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فى ديسمبر 2016، ما يمثل نقلة نوعية أتاحت الشراكة بين البنوك المصرية وشركات الهاتف المحمول لتقديم خدمة، تحويل الأموال بين المنشآت والأفراد، وهو ما يتيح تقديم العديد من الخدمات المالية، وتسديد مقابلها من قبل المستفيد بواسطة الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية اهتم بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى مطلع 2017 بما يؤكد على اهتمام الدوله بتطوير نظم المدفوعات وتحويل الأموال، وهى ركيزة أساسية لتنمية خدمات التكنولوجيا المالية.