السعودية تنظم المؤتمر الأول لقطاع المال 24 أبريل

تقنية الجيل الخامس «G 5» ستساهم بحلول عام 2030 في خلق أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة.. تعتبر السعودية ضمن الأسواق المصنفة "الأكثر نموا في العالم"
تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر القطاع المالي يومي 24 و25 أبريل الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، في مدينة الرياض، يعقد المؤتمر بعد مرور 11 شهرا من إطلاق "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية ل"رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ويناقش المؤتمر عبر جلساته الممتدة على مدار يومين، خطط تحول المملكة إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وذلك بالإضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة. تعمل الجهات المنظمة للمؤتمر ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية على إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق
وذلك بالإضافة إلى دعم الابتكار في تطوير المنتجات والتقنية المالية، وبناء القدرات، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء سوق رأس مال تنافسي في المملكة والمنطقة.
تعمل الجهات المنظمة للمؤتمر ممثلة في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية على إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة بالقطاع المالي السعودي لحوار مثمر.
صحف سعودية: مليار دولار ومدينة من المملكة للعراق
ويسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد المملكة، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع ، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الجدد في السوق السعودية، والتشريعات في القطاع المالي، كما سيناقش التقدم الكبير الذي تم إنجازه، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية وقواعد التداول، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
ويتخلل مؤتمر القطاع المالي معرضا وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية، مما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أفضل منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق ورش عمل لمناقشة القضايا الأساسية، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي.
وفي نفس السياق، قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، إن تقنية الجيل الخامس «G5» ستصنع بحلول عام 2030 أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وستسهم في دعم الاقتصاد السعودي بأكثر من 19 مليار دولار.
وأضاف «العوهلي» خلال مشاركته أمس في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي؛ المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الأردن، برعاية ومشاركة الملك عبد الله الثاني، ونحو 1000 شخص من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة حول العالم، أن المملكة من الدول الرائدة في تمكين التحول الرقمي، والسباقة في تفعيل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح تأثير الإنترنت يصل إلى حياة كل فرد في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والتنقل بالمملكة.
السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في «تعاملات النفط»
وأكد المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، سعي السعودية لتكون السوق الرقمية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح «العوهلي» أن سوق تقنية المعلومات في السعودية بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بلغ حجمه 12 مليار دولار، بينما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضع السعودية ضمن الأسواق المصنفة "الأكثر نموا في العالم".
وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال، وحاضنات التقنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتطويرها وتحسين قدرتها التنافسية، لتصبح مشاريع استثمارية واعدة، بما يحقق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.