حبس مسئولين لتمكين أشخاص من بناء عقارات على أراضي زراعية في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح حبس 5 من مسؤولي وحدة محلية لتمكينهم أشخاص من عقارات سكنية بدون ترخيص على أراضي زراعية 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية وفى ضوء ما ورد من معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة منيا القمح (بالشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات بدائرة المركز، مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراضى زراعية، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
فقد أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كلً من (مشرف فنى بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق حاليًا "رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية المشار إليها سابقًا" - فنى بذات الوحدة المحلية – مشرف فنى بإحدى الوحدات المحلية بمشتول السوق "مشرف بذات الوحدة المحلية سابقًا"- فنى بذات الوحدة المحلية - مسئول المتابعة بذات الوحدة المحلية) جميعهم مقيمين بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.. بإستغلال موقعهم الوظيفى فى الفترة من عام 2013حتى عام 2016 إبان فترة عملهم بإحدى الوحدات المحلية - بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، والتواطؤ مع (عامل - ربه منزل -حداد).. وتمكينهم من بناء عقارات على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم قيام إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، والتعدى على الأرضى الزراعية والبناء عليها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة منيا القمح وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة منيا القمح، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للوقائع المذكورة.